ومثّل اللّقاء مناسبة ذكّر فيها السّيد رئيس الحكومة برؤية سيادة رئيس الجمهوريّة في إرساء نظام إنساني جديد يتجاوز أعطاب ومطبّات النّظام العالمي والمجتمع الدّولي خاصة في ما يتعلّق بتكريس قيم العدالة الاجتماعيّة و مقاومة مظاهر الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي.
وأبرز تطابق أولويّات وثوابت الرؤية التونسيّة بخصوص تعميم الحماية الاجتماعيّة وتعزيز الخدمات الصحيّة وإصلاح التّعليم والعناية بالفئات الفقيرة وتحقيق تنمية مستدامة ومدمجة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخاصّة أجندة التنمية المستدامة 2030، لا سيما في مجالات الصحّة والحماية الاجتماعيّة، والعمل اللاّئق، والتّعليم وايلاء أولوية خاصّة للشّباب المبادر والمرأة والفئات الضّعيفة التي تتبوأ مكانة الصّدارة ضمن أولويّات التّنمية ومختلف برامج الادماج الاقتصادي والاجتماعي التي تستهدفها من أجل تنمية شاملة وعادلة، ومحاربة الفقر، وتقليص معدّل البطالة خاصة لدى الشّباب، وتهيئة بيئة أعمال محفزة على خلق فرص العمل والثروة.
كما تم التوقّف عند خصوصيّة المقاربة التنموية القائمة على الدّور الفاعل والمحوري للجهات والأقاليم في بلورة الأولويّات التّنموية وكذلك الشركات الأهليّة كبديل تنموي متجذّر في البعد المجالي للتّنمية وما يوفره من حلول اقتصادية مجددة ومبتكرة، مذكّرا بتميّز العلاقات التي تجمع الدولة التونسية بمنظّمة الأمم المتّحدة وحرص بلادنا والتزامها بتعزيز أواصر التّعاون والشّراكة مع مختلف أجهزة المنتظم الأمميّ، وبالتقدم المحرز في تنفيذ إطار العمل 2021 للمنظمة الأمميّة بتونس للفترة 2021-2025 والذي يتناغم مع رؤية تونس 2035 التي تتأسس على ترسيخ العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز مسار التحوّل الرّقمي ودعم ريادة الأعمال ودعم التحوّل الطاقي والبيئي.
من جهته عبّر المنسّق المقيم للأمم المتّحدة بتونس، السّيد أرنو بيرال، على حرص المنظّمة على إنجاح كافة برامج التعاون والشراكة مع الدّولة التونسية منوّها بعمق وخصوصيّة المقاربة التّنمويّة التي تنبع من الجهات والأقاليم مجدّدا التزام المنظّمة الأمميّة بدعم المجهودات الوطنيّة في ما يتعلق بخلق فرص الاستثمار وتعزيز القدرات الوطنيّة ودفع نسق الابتكار والمبادرة الخاصّة.