أشرف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني بمعية الوزير الأول الجزائري السيد أيمن بن عبد الرحمان صباح اليوم الاربعاء 04 أكتوبر 2023 بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال اللجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية بحضور وفدي البلدين.
وفي كلمته الافتتاحية ثمّن رئيس الحكومة المستوى المتميّز الذي بلغته العلاقات التّونسية الجزائرية في السنوات الأَخيرة والمستند إلى الإرادة السياسية الواثقة والعزم الصادق لقيادتي البلدين في الإِرتِقاء بروابط الأخوَة بين بلدينا الشّقيقين، معربا في ذات السياق عن عميق الارتياح للتطوّر اللاّفت والديناميكيّة الجديدة التي شهدتها مسيرة التعاون في جميع المجالات.
واعتبر رئيس الحكومة أن تونس دخلت منذ يوم 25 جويلية 2021 مسارا جديدا يرتكز على الإِصلاح والبناء تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، مضيفا بأننا على يقين بصواب خياراتنا الوطنيّة وعازمون على مواصلة هذا المسار من أجل تحقيق تطلّعَات الشعب التونسِيّ.
وشدّد السيد أحمد الحشّاني على ان لقاء اليوم هو فرصة متجدّدة لتقييم علاقات تعاوننا ولبحث سبل تذليل بعض الصعوبات التّي نواجهها والعمل على مزيد تنويعها وإِثراءها في كلّ القطاعات والإِرتقاء بها إلى مستوى إِنتظارات بلدينا.
واعتبر رئيس الحكومة أنّ اجتماع دورة لجنة المتابعة ليوم أمس، برئاسة وزيري الخارجيّة، قد مكنت من الوقوف على حصيلة التعاون الثنائي من جهة، والتوافق على جملة من الإِتفاقيّات وبرامج التّعاون التّي سيتمّ توقيعها في ختام أشغال لجنتنا.
وعبٌر رئيس الحكومة عن عميق الإرتياح لما يشهده التّعاون الثنائيّ في الفترة الأخيرة من حركيّة في مختلف المجالات، مشيدا في ذات السياق بإنتظام إِجتماعات اللِجان القطاعيّة والفنيّة وفرق العمل المشتركة، وبالنّتائج الإِيجابيّة للمنتدى الإِقتصادي التونسي- الجزائري بما من شأنه أَن يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير التعاون الثنائيّ من خلال مزيد تشبيك المصالح وإرساء شراكات فاعلة من أجل التنمية المتضامنة.
ودعا رئيس الحكومة إلى مواصلة التنسيق وتضافر الجهود والإسراع بعقد الإجتماع الثاني للسادة ولاة المناطق الحدوديّة، مؤكّدا ثقته العالية بأنّ اجتماعهم سيسهم في وضع لبنة إضافيّة على درب تنمية هذه المناطق.
واعتبر رئيس الحكومة أنّ العلاقات الأخويّة التاريخيّة التي تجمع شعبينا الشقيقين تؤكّد ضرورة إيلاء عناية فائقة بالجالية الجزائرية والتونسية على مختلف الأصعدة، ولعل منْ أوكد الأولويّات اليوم الإسراع بتحيين إتفاقية الإِستيطانالتي يعود إِبرامها إِلى سنة 1963 حتّى يكون الإطار القانونيّ الجديد ملائما لتحقيق مكاسب وامتيازات جديدة ومتكافئة.
واعتبر رئيس الحكومة أن التنسيق والتشاور المتواصل بين قيادتي بلدينا بخصوص مختلف القضايا الإِقليميّة والدوليّة يعد رافدا أَساسيّا لمزيد تعزيز علاقاتنا الثنائيّة، منوّها في هذا الإِطار بتطابق وجهات نظر بلدينا بخصوص عديد القضايا الإِقليميّة والدوليّة.
وأكد رئيس الحكومة في ختام كلمته على إِلتزام تونس الراسخ بالوقوف إِلى جانب الشعب الفلسطيني الشّقيق في مواجهة الكيان الصّهيوني والتضامن مع الشعب الليبي الشقيق في مواجهة الآثار الكبيرة لإِعصار درنة ودعم تونس لحلّ الأزمة السياسيّة الليبية دون أيّة تدخّلات خارجيّة مع التمسّك بوحدة ليبيا واِستقلالها وسلامة أراضيها.
كما رحّب رئيس الحكومة بعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدّول العربيّة داعيا إلى الوقف الفوريّ للنزاع المسلَح في السودان الشّقيق، ومؤكدا على ضرورة تعزيز التشاور في ما يتعلق بالمستجدّات الأخيرة في عدد من الدّول الافريقيّة، معربا في هذا الإِطار، عن الدعم الكامل للمبادرة الجزائريّة لحل الأزمة في النيجر.