افتتحت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان، اليوم الخميس 27 جويلية 2023 بمدينة الثقافة بتونس العاصمة، الندوة الوطنية للإعلان عن انطلاق مسار إعداد خطة عمل وطنية في مجال الأعمال وحقوق الانسان، وذلك عبر كلمة مسجلة.
وأكدت رئيسة الحكومة في كلمتها أنّ انضمام تونس إلى "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان" هو نتاج إرادة راسخة ورؤية واضحة المعالم للتأسيس لمقاربة جامعة شاملة ودامجة لتعزيز حقوق الإنسان حيث لا تقتصر هذه المقاربة على صنف معيّن من الحقوق وإنّما تعطي مكانة هامة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشارت إلى أنّ هذه المبادرة، التي تقوم بإنجازها الإدارة العامة للعلاقة مع الهيئات الدستورية، تأتي في إطار مخرجات الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان الذي استكملته بلادنا في شهر نوفمبر 2022، والذي تم خلاله التأكيد على "أن حقوق الإنسان كونية وشاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة ولا يمكن بأي شكل من الأشكال ضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية دون ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية".
كما عبّرت رئيسة الحكومة عن استعداد تونس للعمل "بالمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال وحقوق الإنسان" المصادق عليها من قبل مجلس حقوق الإنسان للأمم في 16 جوان 2011 بغاية تكريس المصالحة بين المؤسسات سواء كانت الخاصة أو العمومية، ومحيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة، وتحقيق الموازنة والمعادلة بين الأنشطة الاقتصادية وتحقيق النمو والمردودية وبين ضمان وتعزيز حقوق الإنسان.
وأشارت السيدة رئيسة الحكومة أن انطلاق هذه المبادرة يتزامن مع احتفاء كل دول العالم بمرور خمسة وسبعين (75) سنة من اصدار الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ستحتفي به تونس على غرار بقية الأمم ويشكّل فرصة جديدة لتثبيت وتثمين مكتسبات القطاع الخاص، باعتباره رافدا رئيسيا في خلق الثروة وتثمين الرأس المال البشري، وأن بلادنا تطمح من خلال هذه المشروع إلى تطوير المقاربات حتى تكون حقوق الإنسان حافزا للتنمية ولخلق الثروة ورافدا للابتكار والتجديد.