أشرف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشاني الأسبوع الجاري بقصر الحكومة بالقصبة على عدد من جلسات العمل والمجالس الوزارية التي تهم سير العمل الحكومي في المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين المعنيين بهذه المجالات.وكانت هذه الأنشطة مناسبات أكد خلالها رئيس الحكومة على أهمية تضافر العمل الحكومي وعلى وحدة الدولة التونسية، وعلى تناغم العمل بين كل مؤسساتها.
وقد أشرف رئيس الحكومة يوم الإثنين 11 مارس الجاري بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل حول التمويلات الخارجية المشبوهة حيث أكد أهمية عمل مختلف مؤسسات الدولة على مقاومة ظاهرة تحويل وتدفق الأموال الخارجية المشبوهة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني وبالأمن والنظام العام.
ودعا رئيس الحكومة البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية الى مضاعفة الجهود في التصدي لظاهرة تحويل الاموال الخارجية المشبوهة عبر تشـــــديد المراقبة والمتابعة للعمـــليات المالية.
كما أشرف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني في اليوم ذاته على جلسة عمل وزارية حول مشروع الطريق السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية.
وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على البعد الاستراتيجي لهذا المشروع كجزء من الطريق السيّارة المغاربيّة- الافريقيّة وكممر اقتصادي استراتيجي في إطار رؤية تنمويّة شاملة ومبتكرة لخلق حركية اقتصادّية بولاية جندوبة والمناطق الحدوديّة عموما، الى جانب تطوير المبادلات التجارية مع القطر الجزائري الشقيق.
وأقرّت الجلسة انجاز الأشغال عن طريق عقد شراء عمومي بمساهمة في التمويل من مؤسسات التمويل الدولية، والعدول عن قرار اللجوء الى الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الذي تم اقراره بجلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2022.
وأشرف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشاني يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري على مجلس وزاري مضيق خصّص لمواصلة النظر في ملف الإعداد للعودة المدرسية 2024- 2025 وكانت الجلسة مناسبة لتجديد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة الاستعداد الأمثل لإنجاح السنة الدراسية القادمة..
وتناول المجلس مدى استعداد الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق للاضطلاع بدورها في صناعة الورق، ليتمكّن بقيّة الاطراف المتدخلة من توفير الكتاب المدرسي والكرّاس المدرسي المدعم في الآجال المحددة وضمان حسن توزيع الكراس المدعم، وتوفيره بالكميات الكافية.
وأشرف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشاني يوم الاربعاء 13 مارس الجاري على مجلس وزاري خصّص للنظر في الركائز الاساسية لرقمنة الخدمات الادارية. وفي افتتاحه لهذه الجلسة، ذّكر رئيس الحكومة بأهمية الدّور المحوري للرّقمنة في الرّقي بالإدارة وفي ادخال نقلة نوعيّة للخدمات المسداة.
وبعد التداول في مضامين الاستراتيجية الوطنية للرّقمنة والركائز الاساسية لرقمنة الخدمات الادارية، قرر المجلس تشكيل لجنة فنية مضيقة تتكون من ممثلين عن الوزرات المعنية لتتكفل بمراجعة اهم النصوص القانونية التي لم تعد تواكب عصر الرقمنة وذلك في أقرب الآجال.
كما أشرف رئيس الحكومة️ السيد أحمد الحشّاني يوم الخميس 14 مارس الجاري، بالنيّابة عن رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، على اجتماع مجلس الوزراء الذي تم خلاله التداول والموافقة على مشروع مجلّة الصّرف.
وفي افتتاحه اجتماع مجلس الوزراء، نوّه السيد رئيس الحكومة بالمقاربة التشاركية، التي اعتمدت منذ أكثر من سنة، في مناقشة وصياغة مشروع مجلة الصرف مع كل المتدخلين، مذكرا بأن قانون الصرف الحالي الذي تمّ نشره سنة 1976 والمؤرخ في 21 جانفي 1976 لم يحين إلا مرّة وحيدة في سنة 1993،ويعتبر مشروع مجلّة الصّرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية.
وتهدف مجلة الصرف خاصة الى وضع إطار تشريعي مُوّحد يُمكن من تجاوز تشعب النصوص ويقلص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف وإلى ملائمتها مع متطلّبات الأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الصادرات والاحتياطي بالعملة، علاوة عن تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية.
وأشرف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني يوم الجمعة 15 مارس الجاري على مجلس وزاري حول التّعداد العام الثالث عشر للسكّان والسكنى،ومثل المجلس مناسبة أكّد خلالها رئيس الحكومة على ضرورة توفير كل الظّروف الملائمة وخاصة اللوجستية منها لإنجاح هذا الموعد الاحصائي الوطني خلال سنة 2024.
وسيتم تنفيذ التّعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى وفقا للدورية العشرية للتعدادات السكانية، وذلك بالاستناد الى التعداد الرقمي لتوفير بيانات مسندة جغرافيا، وتحسين شمولية التعداد، وضمان جودة البيانات المجمعة، واختصار آجال نشر كل نتائج التعداد.