وفي افتتاحه للمجلس، اكد رئيس الحكومة على مضاعفة الجهود لتكريس السياسات العمومية المتبعة، و تجسيد الاهداف الاستراتيجية.

ثم تم التداول في مشاريع القوانين والأوامر التالية:

️ مشاريع القوانين :

مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها (الفصل 410).

ويندرج مشروع القانون في إطار تفعيل الثورة التشريعية ومراجعة التشريعات المتعلقة بدعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات الاقتصادية.

وقدمت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال عرضا حول مشروع القانون الذي يهدف الى تعزيز أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية و تحقيق التنمية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية من خلال تدعيم واجبات المصرف وتكريس مسؤوليته وتشجيع استخدام آليات الدفع و الحلول الالكترونية البديلة و تحسين آداء المؤسسات البنكية و المالية.

كما يهدف مشروع القانون الى تسوية وضعية من صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة أو من كانوا محل تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد بما يساهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على حرية المدين وحماية الحقوق المالية للدائن.

وتضمن مشروع القانون المعروض أهم الاصلاحات التالية:

️ تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف ومسؤوليته؛

️إقرار صيغة جديدة للشيك وتسقيفه؛

️ إرساء منصة الكترونية للتعامل بالشيك؛

️ إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغ يساوي أو يقل عن 5000 دينار؛

️ إقرار عدم إمكانية إثارة التتبعات الجزائية إلا بناء على شكاية من المستفيد؛

️ إدراج الصلح بالوساطة بخصوص جرائم إصدار شيك دون رصيد؛

️ توسيع نطاق التسوية لتشمل مرحلة تنفيذ العقاب بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة؛

️ تحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية؛

️ تسوية وضعية المحكوم عليه أو من كان محل تتبعات قضائية من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد مع توفير ضمانات للدائن.

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية (من خلال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الذي يربط الولايات الداخلية للبلاد وهي القصرين-سيدي بوزيد-صفاقس).

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف.

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.

مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلقة بالعقارات الدولية الفلاحية و الذي يستهدف بالاساس الشركات الاهلية.

️ مشاريع الأوامر :

مشروع أمر يتعلق باتمام الأمر عدد 692 لسنة 1993 المؤرخ في 05 افريل 1993 المتعلق باحداث ممثليات دبلوماسية وقنصلية بالخارج، والذي يهدف الى احداث قنصلية في مونبوليي «Montpellier» بفرنسا.

مشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

يهدف مشروع الأمر المعروض إلى الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل، وذلك للمحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء ذوي الدخل المحدود.

ويتضمن مشروع الأمر المعروض زيادتين في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل:

️أولا زيادة بنسبة 7% من الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المسند في سنة 2022 ويسري مفعولها ابتداء من أول ماي 2024.

️ثانيا زيادة بنسبة 7,5% من الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المسند في سنة 2024 ويسري مفعولها ابتداء من أول جانفي 2025.

وهو ما يترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من غرة ماي 2024، و ابتداء من غرة جانفي 2025 بالنسبة للزيادة الثانية.

مشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.

يهدف مشروع الأمر المعروض إلى الترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون والخاضع لمجلة الشغل وذلك للمحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء ذوي الدخل المحدود.

ويتضمن مشروع الأمر المعروض زيادتين في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون:

️أولا زيادة بنسبة 7% من الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المسند في سنة 2022 ويسري مفعولها ابتداء من أول ماي 2024.

️ثانيا زيادة بنسبة 7,5% من الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المسند في سنة 2024 ويسري مفعولها ابتداء من أول جانفي 2025.

وهو ما يترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من غرة ماي 2024، وابتداء من غرة جانفي 2025 بالنسبة للزيادة الثانية.

مشروع أمر يتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

مشروع أمر يتعلق بتنظيم وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

مشروع أمر يتعلق بضبط أحكام استثنائية للتفويت بالمراكنة في المكاسب المنقولة التي زال الانتفاع بها بين الهياكل العمومية.

يهدف مشروع الأمر إلى سن أحكام استثنائية تتعلق بتنظيم عمليات التفويت بالمراكنة في المكاسب المنقولة التي زال الانتفاع بها بين الهياكل العمومية، بما يمكن من تجاوز مجمل الإشكاليات التي تم رصدها والتسريع في عمليات التفويت، من خلال توفير اطار يخول للهياكل العمومية التعامل فيما بينها مباشرة.

وذكّر رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة بالدور المحوري للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، ومدى اهتمام جميع المتدخلين صلب هياكل الدولة بمنظومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر ادراجها كعنصر رئيسي في مخطط التنمية 2023-2025، وذلك مع الأخذ بعين الإعتبار لكل التحديات الناتجة عن التحولات العالمية وخاصة الإقتصادية منها.

وقدّم كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيد سمير عبد الحفيظ عرضا لأهم عناصر الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمنهجية التشاركية التي اعتمدت في اعدادها.

وتهدف هذه الإستراتيجية إلى جعل المؤسسات الصغرى والمتوسطة إحدى المحركات الأساسية للنمو ولخلق فرص العمل وللتنمية المستدامة، وتتمثل محاورها في :

• الحوكمة المؤسساتية والإطار التشريعي.
• النفاذ إلى السوق والمنافسة.
• النفاذ إلى التمويل.
• النفاذ الى الموارد غير المالية وثقافة ريادة الأعمال والمرافقة.
•  التدويل والإندماج في سلاسل القيمة العالمية.
• التجديد والإستثمار في المجالات الحديثة.

وبعد التداول قرّرت الجلسة إحداث لجنة قيادة تحت اشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط تضم كل الوزارات والمنظمات المعنية لمواصلة اعداد الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسطة، مع مزيد احكام التنسيق بين كل المتدخلين والمرور الى مرحلة التنفيذ والترويج ووضع آليات المتابعة والتقييم الخاصة بها.

كما اذن المجلس بتقديم النسخة المحينة للإستراتيجية على أنظار مجلس وزاري في الأسبوع الأول من شهر أوت القادم.
 

وذكّر رئيس الحكومة في افتتاحه للمجلس أن دستور الجمهورية التونسية يضمن طبقا للفصل 46 "لكلّ مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل"، وعليه تجسيما لهذا الحق وتكريسا للدور الاجتماعي للدولة الضامنة لكرامة مواطنيها والحامية لحقوقهم بما يستجيب لمتطلبات العدالة الاجتماعية وتعزيز شروط العمل اللاّئق تأتي مبادرة سيادة رئيس الجمهورية التي أذن بها في هذا الإطار.

وقدّم وزير الشؤون الاجتماعية السيد كمال المدوري عرضا حول مشروع قانون تنقيح واتمام بعض احكام مجلة الشغل، مبيّنا أهمية المقاربة المعتمدة والتي تقوم على التوفيق بين ضرورة حماية الحقوق الأساسية للعمال ومتطلّبات حفز الإستثمار وتنشيط سوق الشغل وتلبية حاجيات المؤسسة الاقتصادية كما أبرز من جهة أخرى أهمية تحقيق مزيد من التكامل بين أحكام مجلة الشغل ومقتضيات السياسات النشيطة للتشغيل ومختلف آليات وبرامج المرافقة.

هذا ويتجه التأكيد على أن مشروع القانون المقترح لبعض أحكام مجلة الشغل يوفّر فرصة وضمانة لتكريس المنافسة الشريفة بين المؤسسات الاقتصادية والإيفاء بالتزاماتها تجاه أجرائها.

كما أن هذا التعديل سيساهم في ضمان إستقرار العلاقات المهنية وتعزيز الشعور بالإنتماء للمؤسسة وبالتالي تحسين المردودية والرفع من الإنتاج واستقطاب الإستثمار.

وذكّر رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة، على أن الإطار القانوني للملك العمومي البحري يتسم بعدة تعقيدات، وهو لا يقتصر على التوفيق بين المصالح الإجتماعية والإقتصادية فحسب، بل يتطلب كذلك ضمان الادارة المتوازنة، والمستدامة للمناطق الساحلية والبحرية التي تتعرض لضغوط مرتبطة بالانشطة البشرية وآثار التغيرات المناخية، علما وأن الإشغال للملك العمومي البحري يمكن ان يؤدي إلى اسناد تراخيص وقتية لإشغال وقتي، لا سيما للقيام بانشطة اقتصادية (مثل تربية الاحياء المائية والأنشطة السياحية والعلاج بمياه البحر…)، إلى جانب استعمالات أخرى (مثل منشآت تحلية مياه البحر، ومحطات توليد الكهرباء، والمنارات…).

وقدمت وزيرة البيئة السيدة ليلى الشيخاوي عرضا حول تطور الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري منذ سنة 1885 الى حدود السنة الجارية 2024، كما تم الاستئناس بتقرير حول التجارب المقارنة.

هذا وقام المجلس بتسوية جملة من الوضعيات العالقة بهدف عدم اعاقة سير عمل الوحدات الفندقية والأنشطة الصيفية الأخرى خلال هذا الموسم الصيفي لسنة 2024، كما سمح بمواصلة مسار المراجعة الشاملة للتشريع والتراتيب المتعلقة بإشعال الملك العمومي البحري.

ويتمثل المشروع في القيام بمراجعة شاملة لمختلف الاجراءات الادارية الموجهة للافراد والمؤسسات الاقتصادية وفق منهجية ومعايير واضحة لتقييمها، وذلك طبقا للامر الحكومي عدد 605 لسنة 2020 المؤرخ في 27 اوت 2020 المتعلق بارساء مسار لمراجعة الاجراءات الادارية المستوجبة على المتعاملين مع الادارة.

كما يهدف هذا المشروع بالاساس إلى :

تطوير جودة الخدمات الادارية عبر الرقمنة.

تكريس شفافية اسداء الخدمات الادارية وتيسير الحصول عليها.

تخفيف العبء الاداري الذي يتحمله المتعامل مع الادارة.

تحسين علاقة الادارة بالمتعاملين معها وتعزيز ثقتهم بها.

وبعد التداول تمت الموافقة على النتائج النهائية للمشروع المتمثلة في حذف 177 إجراء من أبرزها

حذف إبداء الرأي المسبق لوزارة التجهيز والإسكان لإجراءات التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص وملفات تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لأغراض غير فلاحية، وكذلك حذف شهادة في التمتع بالمنافع العائلية وشهادة في عدم التمتع بالمنــافع العائليـــة الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم تبسيط 2255 اجراء آخر.

كما أقر المجلس ما يلي :

ضبط اطار تنظيمي على مستوى رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات لقيادة مرحلة تنفيذ المشروع.

تفعيل اجراءات التبسيط المتعلقة بالتقليص في الوثائق باعتماد الترابط البيني.

مراجعة الاجراءات الادارية المشتركة.

تحسين جودة التشريعات.

توفير الاعتمادات الضرورية لتجسيم خطط العمل.

برمجة اجتماع وزاري دوري للنظر في تقدم انجاز خطط العمل.

وتجدر الاشارة أنه لأول مرة يتم إجراء جرد شامل للإجراءات الادارية المستوجبة على المتعاملين مع الادارة من مواطنين وذوات معنوية، علما وأن اتمام هذا المشروع استغرق أكثر من ثلاث سنوات وهدفه الأساسي تحسين سير العمل الاداري والخدمات الادارية الموجهة للمواطن.

وأكّد رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة على أهمية تضافر جهود كلّ الوزارات المعنية من أجل رفع التحديات التي تعترض الشركات الأهلية ورفع العراقيل التي قد تحول دون استكمال مسار تأسيسها وتعترض ممارسة نشاطها بصفة فعلية، باعتبارها مشروعا وطنيا وآلية تؤسس لتركيز منوال جديد للتنمية إضافة لمساهمتها في دفع التشغيل، وخلق الثروة، ودعم التنمية المحلية.

واستمع المجلس لعرض قدّمه كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية السيد رياض شوّد، تضمّن تشخيصا لوضعية الشركات الأهلية بعد مضيّ سنتين على صدور المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، وأبرز التحديات التي تعترض إحداثها وممارسة نشاطها، إضافة لعدد من الإجراءات الهادفة لتعزيز مصادر التمويل وتحسين الحوكمة ودعم المرافقة وتدعيم قدرات المسؤولين عن متابعتها على المستويين الجهوي والمحلّي.

وأقرّ المجلس الوزاري في ختام أعماله عددا من الإجراءات لفائدة الشركات الأهلية وهي:

وضع التمويلات والضمانات اللازمة على ذمّة الشركات الأهلية مع إمكانية دعمها في فترة لاحقة، علما أنه تمّ تخصيص مبلغ 20 مليون دينار في إطار قانون المالية لسنة 2023 وتدعيمه باعتمادات بـ 20 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2024.

امكانية استغلال الأراضي الدولية عند توفر الشروط اللازمة عبر مراجعة وتنقيح النصوص القانونية الجاري بها العمل.

احداث لجنة عبر قطاعية تترأسها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية صلب وزارة التشغيل والتكوين المهني لمتابعة وتأطير الشركات الأهلية على المستوي المحلي والجهوي وذلك قبل وبعد احداثها.

وفي افتتاحه للجلسة أكّد رئيس الحكومة على أهمية هذا المشروع في التقليص من التفاوت الجهوي والذي يتمثل في احداث مدينة طبية متعددة الاختصاصات، مستدامة ومندمجة.

وتمّ خلال هذا المجلس تقديم عرض حول مكونات هذا المشروع، وتمّت متابعة قرارات المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 03 أفريل 2024، وبقية مراحل تأسيس شركة "مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان " وأبرز مهامها، إلى جانب النظر في ملف الدراسات المخصّصة للمشروع

وفي افتتاحه للمجلس، هنّأ رئيس الحكومة الحضور بعيد الاضحى المبارك، كما نوّه بالعمل المنجز من طرف كل الوزارات في الفترة الاخيرة، مشددا على مزيد بذل كل الجهود الممكنة لتجسيد الأهداف القطاعية المبرمجة في اطار السياسات العامة للدولة.

ثم تم التداول في مشاريع القوانين التالية:

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 04 افريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا( Elmed).

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإتفاق المبرم بتاريخ 17 افريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية حول برنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية.

مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.

مشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة.

و يأتي مشروع القانون في اطار تكريس الثورة التشريعية الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويهدف بالاساس الى تنظيم عطل الأمومة والأبوة، وإلى تجسيد ما نص عليه الدستور وخاصّة منه الفصول 12 و43 و51 و52 في الواجبات المحمولة على الدولة وذلك بضمان الحق في التغطية الاجتماعية، وفي حماية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ووضع الآليات الكفيلة لتكريس المساواة بين الجميع دون تمييز.

كما يهدف مشروع القانون أساسا إلى تحسين وتطوير نظم العطل المتعلقة خاصة بالأمومة المنطبقة على جميع أجراء القطاع الخاص والأعوان الخاضعين للأنظمة الأساسية العامة باتّجاه توفير كلّ الضمانات القانونيّة الكفيلة بتكريس المساواة بين القطاعين العام والخاص، الى جانب مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، ودعم الروابط العائلية والتوفيق بين كل من الحياة المهنية والأسرية من خلال :

احداث عطلة ما قبل الولادة.

الترفيع في عطلة الولادة.

احداث عطلة ولادة لفائدة الام التي وضعت طفلا حاملا لإعاقة.

احداث عطلة ولادة لفائدة الام التي وضعت طفلا ميتا.

الترفيع في عطلة الأبوة.

الترفيع في عطلة ما بعد الولادة.

الترفيع في راحة الرضاعة.

وأكّد رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة على ضرورة العمل في اطار الاستراتيجية الوطنية الرقمية 2022-2025، على أن تكون تونس في مقدمة الدول المواكبة للتطور التكنولوجي عبر تطوير البنية التّحتية للاتصالات الجوّالة لجلب الاستثمار في المجال الرقمي، وزيادة الفرص الاقتصادية في جميع المجالات.

وقدّم وزير تكنولوجيات الاتصال السّيد نزار بن ناجي عرضا حول الاطار التشريعي والتنظيمي لاسناد الاجازات، ومراحل الاعداد لاطلاق تكنولوجيات الجيل الخامس للاتصالات الجوّالة، الى جانب الاجراءات المصاحبة ومكونات الاجازة المزمع اسنادها في اطار طلب العروض.

ويهدف المشروع الى الاستجابة للحاجيات المتصاعدة في سعة التدفق وسرعة الاستجابة والجودة في الابحار، الى جانب استيعاب كثافة عدد المستعملين وحجم البيانات المنقولة عبر شبكة الاتصالات الجوالة، مع ادراج التطبيقات الحديثة المتعلقة بأنظمة انترنات الأشياء، والتحكم عن بعد، والتحكم الذاتي، وتطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز.

وبعد التداول قرر المجلس المصادقة على خارطة الطريق المقترحة لاطلاق خدمات الجيل الخامس بتونس، واحداث لجنة مكلفة باعداد المراحل التحضيرية لاسناد الاجازات، ليتم بذلك الانطلاق الفعلي في تسويق خدمات الجيل الخامس ابتداء من سنة 2025.

وفي افتتاحه للمجلس، نوّه رئيس الحكومة بالمجهودات المبذولة من طرف كل المتدخلين لتحسين المؤشرات الإقتصادية، مذكرا بان الإقتصاد التونسي شهد خلال السنوات الأخيرة العديد من الصعوبات تعلقت أساسا بنتيجة الأزمة الصحية كوفيد 19 خلال سنتي 2020 و2021 وتداعيات اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية خلال سنة 2022 على اقتصاديات الدول والتي أدت إلى تراكم الصعوبات المالية للعديد من المؤسسات الإقتصادية، كما ثمّن رئيس الحكومة، من جهة اخرى، العمل التّشاركي والمقاربة المعتمدة في إعداد مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية والذي يتضمن بالأساس تعديلا لأركان جريمة إصدار شيك دون رصيد والعقوبات المقررة لها.

وخلافا لما يتداول، تجدر الإشارة بعد الرجوع الى الإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى حدود شهر أفريل 2024، أن العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 496 مودعا، منهم 292 محكوما، وعدد 204 موقوفا. كما تبين ان عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد أصدروا 11265 شيكا باعتبار ان كل صك يكوّن ملف قضية.

هذا ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الاعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، كاتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي. وفي هذا الاطار، تضمن مشروع القانون على وجه الخصوص:

مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف

التنصيص على امكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة

تجريم تسلم الشيك على وجه الضمان

اقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة

مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة

توسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب.

وبعد التداول، صادق المجلس على مشروع القانون المعروض ليتم عرضه في أفضل الآجال على مجلس نواب الشعب.