نظّمت الهيئة العامّة للوظيفة العموميّة برئاسة الحكومة يوم الخميس 28 نوفمبر 2024 ملتقى موجّها لفائدة أعوان وإطارات البلديّات خصّص لتقديم مشروع النّظام الجديد للتقييم الفردي لأعوان الوظيفة العمومية الذي يتمّ إنجازه في إطار التّعاون الدّولي بين رئاسة الحكومة ممّثلة في الهيئة العامّة للوظيفة العموميّة وبتمويل من وزارة التّعاون والتّنمية الاقتصادية الألمانية BMZ ممثّلة في وكالة التعاون التّنموي الألمانيGIZ وضمن مشروع دعم تحديث منظومة التّكوين والتّقييم بالوظيفة العمومية.
وأشرف على افتتاح الملتقى رئيس الهيئة العامة للوظيفةالعموميّة، بمشاركة ممثّليالإدارة العامّة للشؤون الإداريّة والماليّة بوزارة الداخليّة،الهيئة العامّة للإستشراف ومرافقة مسار اللاّمركزية، مركز التّكوين ودعم اللاّمركزية إضافة إلى الكتابالعامّين والمسؤولين الأوّل عن الموارد البشريّة بالبلديّات مركز الولاية، رؤساء دوائر الشّؤون البلديّة، إلى جانب ممثّلي الجمعيّة التونسية للحوكمة المحليّةوإطارات وكالةالتعاون التّنموي الألماني.
وقد خُصّص هذا الملتقى لعرض أهم ملامح المشروع الجديد للتقييمالفردي لأعوان الوظيفة العموميةوبيان التمشي المعتمد والأدوات التي تم تصميمها.كما تم استعراض أهمية هذا النظام في تحسين أداء الأعوان والإدارة العمومية بوجه عامّ، وتأثيره على تحسين الخدمات لفائدة مستعملي المرفق العموميّ.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار جديد للتقييم الفردي لأداء وكفاءات أعوان الوظيفة العمومية مما يفضي إلى تثمين مجهوداتهم وتطوير أدائهم بما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على الأداء الجماعي للهيكل الإداري وعلى جودة الخدمات المقدمة للمواطن. هذا وقد تمّ في إطار المشروع صياغة عدد من الوثائق المرجعية لنظام التقييم تتمثّل في استمارة التقييم الفردي والدليل الموجه للعون والدليل الموجه للرئيس المباشر، كما تمّالحرص في إطار المقاربة التشاركيّة على توسيع دائرة الشرائح المعنّية بالتقييم في المرحلة التّجريبية، وعلى استثمار نتائج هذه المرحلة بهدف تجويد مخرجات المشروع.