أشرف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني اليوم الخميس 20 جوان 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري لمتابعة ملف الشركات الأهلية، وذلك بحضور وزيرة العدل السيدة ليلى جفّال، وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزير الشّؤون الاجتماعية السيد كمال المدوري، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة كلثوم بن رجب قزاح، ووزير الصحة السيد علي مرابط، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية السيد المنصف بوكثير، ووزير الشباب والرياضة السيد كمال دقيش، ووزير تكنولوجيات الاتصال السيد نزار بن ناجي، ووزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن السيد آمال بلحاج موسى ووزير التشغيل والتكوين المهني السيد لطفي ذياب وكاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية السيد رياض شوّد.
وأكّد رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة على أهمية تضافر جهود كلّ الوزارات المعنية من أجل رفع التحديات التي تعترض الشركات الأهلية ورفع العراقيل التي قد تحول دون استكمال مسار تأسيسها وتعترض ممارسة نشاطها بصفة فعلية، باعتبارها مشروعا وطنيا وآلية تؤسس لتركيز منوال جديد للتنمية إضافة لمساهمتها في دفع التشغيل، وخلق الثروة، ودعم التنمية المحلية.
واستمع المجلس لعرض قدّمه كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية السيد رياض شوّد، تضمّن تشخيصا لوضعية الشركات الأهلية بعد مضيّ سنتين على صدور المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، وأبرز التحديات التي تعترض إحداثها وممارسة نشاطها، إضافة لعدد من الإجراءات الهادفة لتعزيز مصادر التمويل وتحسين الحوكمة ودعم المرافقة وتدعيم قدرات المسؤولين عن متابعتها على المستويين الجهوي والمحلّي.
وأقرّ المجلس الوزاري في ختام أعماله عددا من الإجراءات لفائدة الشركات الأهلية وهي:
وضع التمويلات والضمانات اللازمة على ذمّة الشركات الأهلية مع إمكانية دعمها في فترة لاحقة، علما أنه تمّ تخصيص مبلغ 20 مليون دينار في إطار قانون المالية لسنة 2023 وتدعيمه باعتمادات بـ 20 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2024.
امكانية استغلال الأراضي الدولية عند توفر الشروط اللازمة عبر مراجعة وتنقيح النصوص القانونية الجاري بها العمل.
احداث لجنة عبر قطاعية تترأسها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية صلب وزارة التشغيل والتكوين المهني لمتابعة وتأطير الشركات الأهلية على المستوي المحلي والجهوي وذلك قبل وبعد احداثها.