- الرئيسية
- رئيسة الحكومة
- رئاسة الحكومة
- العمل الحكومي
- الخدمات
- النفاذ إلى المعلومة
- اكتب لرئاسة الحكومة
تاريخ انعقاد جلسة المجلس | محتوى الجلسة | مخرجات الجلسة |
---|---|---|
معالجة الإشكاليات المتعلقة بمشاريع إزالة التلوث والتصرّف في النفايات المنزلية والمشابهة وإنجاز وتهذيب منشآت التطهير وتحلية مياه البحر |
Voir | |
أشرف رئيس الحكومة السيّد كمال المدّوري صباح اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنّظر والاستعداد للعودة المدرسيّة 2025–2026 وفي برنامج إعادة هيكلة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق. |
Voir | |
تنفيذا لتعليمات سيادة رئيس الجمهوريّة بالتّسريع في مراجعة التّشريع المنظّم للرّصيد العقاري الدولي الفلاحيّ وغير الفلاحي وبمضاعفة الجهود لاستنباط حلول جذرية تتيح حسن توظيفه ومزيد حوكمته لتحقيق قيمة مضافة عالية وتعزيز مقوّمات التّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة، أشرف رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري صباح اليوم الاثنين 20 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق حول تثمين الرّصيد العقاري الدّولي باعتبار دوره في دعم الاستثمار الاقتصادي وتعزيز الدور الاجتماعي للدّولة. |
Voir | |
أشرف رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري ظهر يوم الثلاثاء 14 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في أهمّ الإشكاليّات والحلول المقترحة للنّهوض بقطاع الصّيد البحري وتربية الأسماك. |
Voir | |
تجسيما للتّعليمات السّامية لسيادة رئيس الجمهوريّة بضرورة اختصار الإجراءات لإنجاز المشاريع العموميّة والتّسريع في إنجازها لتحقيق تطلّعات الشّعب التّونسي المشروعة وانتظاراته، ودفع التّنمية الجهويّة العادلة والمستدامة، أشرف رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري اليوم الأربعاء 15 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على الاجتماع الأوّل للجنة المشاريع الكبرى طبقا لأحكام الأمر عدد 497 لسنة 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العموميّة الكبرى وقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2024 المتعلّق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العموميّة الكبرى. |
Voir | |
أشرف رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري صباح اليوم السّبت 11 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في مشروع القانون المتعلّق بإحداث نظام التّأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصاديّة، وذلك بحضور السّيدات والسّادة، وزيرة العدل ليلى جفّال ووزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة ووزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة فاطمة الثّابت شيبوب ووزير الشّؤون الاجتماعيّة عصام الأحمر ووزير التّشغيل والتّكوين المهني رياض شوّد ووزير تكنولوجيّات الاتّصال سفيان الهميسي ووزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ أسماء جابري. |
Voir |