المجالس الوزارية

و في افتتاحه للجلسة، ثمّن رئيس الحكومة المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها منذ سنوات في اعداد مشروع مجلة المياه الجديدة والوصول الى هذه المرحلة النهائية، مذكرا في ذات السياق بأن مجلة المياه التي اعتمدت منذ 1975 لم تعد تواكب الوضع الحالي للمياه في البلاد التونسية، خاصة في ظل انعكاسات التغيرات المناخية على منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما أكد رئيس الحكومة في ختام تدخله على ضرورة حماية ثروتنا المائية واحكام التصرف فيها.

وبعد تأكيده على بعديها الوقائي والاستشرافي بهدف تحقيق أمن مائي وغذائي مستدام، قدم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عرضا حول الملامح الكبرى لمجلة المياه الجديدة، التي تهدف الى اصلاح حوكمة الملك العمومي للمياه، وتكريس آليات التصرف المندمج والمستدام، والتأقلم مع التغيرات المناخية، اضافة الى المحافظة على الموارد المائية وتثمينها.

وتتمثل أهم محاور مجلة المياه الجديدة وأبرز التنقيحات والتعديلات الوارد بها في ما يلي:

في مستوى التنظيم وحوكمة الملك العمومي للمياه تم التنصيص على إحداث هياكل مختلفة على الصعيد القطاعي والوطني والجهوي .

التنصيص على الحق في الماء الصالح للشرب طبقا للدستور.

تثبيت الملك العمومي للمياه.

ضبط طريقة التعامل مع وفرة المياه وفترات الجفاف.

التنصيص على تحسين حوكمة المجامع المائية.

تركيز نظام معلوماتي وطني لمتابعة الملك العمومي للمياه.

التنصيص على استعمال المياه غير التقليدية وشحن الموائد المائية.

وفي ختام أشغاله أوصى المجلس بإعداد صيغة نهائية لمشروع مجلة المياه، تأخذ بعين الاعتبار ملاحظاته لعرضها لاحقا على مجلس الوزراء للمصادقة.