المجالس الوزارية

و في افتتاحه للجلسة أكّد رئيس الحكومة على أن قطاع الفسفاط يمثل قاطرة من قاطرات الاقتصاد التونسي و لكن الضعف المسجل في التصرف وفي الرؤية الشاملة للقطاع على غرار الاستثمار في شراء المعدات و تطوير السّكك الحديدية منذ عقود أدى إلى تدهور الأوضاع المالية لشركة فسفاط قفصة، لكنه و بعد الجهود المبذولة منذ 2022 اخذ الانتاج نسقا تصاعديا وايجابيا خاصة مع ارتفاع أسعار التصدير عالميا وهو ما أدى الى ارتفاع العائدات المالية للشركة.

و أضاف رئيس الحكومة ان إعادة بريق الشركات العمومية تستوجب الإسراع في إيجاد الحلول الكفيلة بدعم المردودية والانتاجية للشركات العمومية الناشطة في القطاع علما وأن السوق العالمية في حاجة ملحة ودائمة إلى مادة الفسفاط التونسي و مشتقاته نظرا للخصوصيات التي يتميز بها.

و بعد التداول اقر المجلس ما يلي :

• الموافقة على برنامج تطوير و تنمية نشاط شركة فسفاط قفصة خلال الفترة 2025-2030 مع دعوة جميع المتدخلين الى التسريع في التنفيذ.
• الدعوة الى الاستثمار في شحن الفسفاط بالقطارات مع التأكيد على ضرورة تهيئة فضاءات التعبئة.
• التسريع في انجاز وحدة الانتاج بام الخشب بولاية قفصة.
•  التسريع في انجاز دراسة مشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط بالاعتماد على تحلية مياه البحر و توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.