المجالس الوزارية

خُصّص لاستكمال النظر في بقية أحكام مشروع قانون يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، المنصوص عليه بالفصل 135 من دستور الجمهورية التونسية.