وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

* مشاريع القوانين:

1) مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.

2) مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.

وتأتي الموافقة على مشروعي القانونين الأساسين في اطار التطابق مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال وثائق السفر والهوية البيومترية، في انتظار عرضهما لاحقا على مجلس نواب الشعب.

3) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وانشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية.

* مشاريع الأوامر :

1) مشروع أمر يتعلق بإلغاء الأمر الحكومي عدد 484 لسنة 2018 المؤرخ في 04 جوان 2018 المتعلق بتغيير صلوحية قطعتي أرض فلاحيتين مرتبتين ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية نابل.

2) مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1335 لسنة 2017 المؤرخ في 11 ديسمبر 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

3) مشروع أمر يتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية السيجومي من ولاية تونس.

4) مشروع أمر يتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية الزهور من ولاية تونس.

5) مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة مدخرات عقارية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلديات المروج ونعسان وفوشانة (المركز العمراني الجنوبي) من ولاية بن عروس.

6) مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الفنية للاتصالات.

7) مشروع أمر يتعلق بالإعفاء من المعاليم الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية بمطار توزر – نفطة الدولي وبمطار طبرقة – عين دراهم الدولي وبمطار قفصة – قصر الدولي وبمطار قابس – مطماطة الدولي.

وفي افتتاح اشغال المجلس استعرض رئيس الحكومة سير العمل الحكومي في اطار استمراريته، حاثا أعضاء الحكومة على مضاعفة المجهودات المبذولة لمزيد تسريع نسق سن مشاريع النصوص القانونية.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

* مشاريع القوانين:

مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.

مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005.

مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة.

- تسوية وغلق مشاريع ميزانية الدولة بعد الحصول على شهادات المطابقة للحسابات من طرف محكمة المحاسبات:

مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2017.

مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2018.

مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2019.

مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2020.

* مشاريع الأوامر:

مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسّسة التكوين المهني في الغوص وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.

مشروع أمر يتعلق بتحديد السّقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023.

مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية للصحة وحلّ مؤسّسة عمومية ذات صبغة إدارية (مصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير).

مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للرصد الجوي.

مشروع أمر يتعلق بإتمام كراس الشروط الإدارية العامة المنظم لمهمات الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لإنجاز البنايات المدنية الملحق بالأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978.

مشروع أمر يتعلق بمنح لزمة مستودع عمومي.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.

مشروع أمر يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 194 لسنة 2017 المؤرخ في 2 فيفري 2017 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سدّ الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة للنظر إلى وزارة التربية.

مشروع أمر ﯾﺗﻌﻠق بضبط التنظيم الإداري والنظام اﻟﻣﺎﻟﻲ وطرق تسيير وﻛﺎﻻت المجالس الجهوية.

مشروع أمر يتعلق بالتمديد بصفة استثنائية في المدة النيابية لرؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات وأعضاء مجالس الجامعات وعمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث ومديري المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ومديري الأقسام وأعضاء المجالس العلمية وأعضاء المجالس العلمية والتكنولوجية.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة ومراقبة إنجاز ستة مشاريع مموّلة من طرف البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية لحماية المدن والمناطق العمرانية بولايات بنزرت ونابل والمنستير من الفيضانات ضمن برنامج مجابهة الكوارث بالجمهورية التونسية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه والمسبح الأولمبي بالمنزه وقصر الرياضة بالمنزه وتهيئة الملعب الأولمبي برادس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشروع تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 62 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013، المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات التصرف في الاعتمادات المخصصة لمكوّنة تحسين السكن المندرجة في إطار الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدّة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة الجسديّة.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإتمام إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بتغيير تسمية مؤسّسة تعليم عال وبحث فلاحي.

مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسّسة تعليم عال وبحث (المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بقفصة).

مشاريع القوانين :

1) مشروع قانون يتعلق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريّين بمنطقة المسؤولية التونسية.

2) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسّسات التربوية II.

3) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة (ELMED).

4) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا.

ويضبط هذا المشروع أولويات الدولة ضمن برنامج متكامل من السياسات والبرامج العمومية المتناسقة والدافعة لحركة التنمية بمختلف الجهات والمناطق، كما يبرز الحرص التام لرئيس الجمهورية على تعزيز الدور الثابت للدولة في المحافظة على السلم الاجتماعي واستعادة الثقة في الآفاق المستقبلية بتجسيد التوفيق الأمثل بين تطلعات المواطنين وتوظيف القدرات الوطنية لدفع الإدماج الاجتماعي وتحسين الأداء الاقتصادي وتمتين مقوّمات الاستدامة.

ثم تم التداول والموافقة على مشاريع الأوامر التالية:

1) مشروع أمر يتعلق بضبط مقادير منحة الخطر العسكرية المخوّلة للضباط وضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيوش البر والطيران والبحر.

2) مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1208 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب الأعوان العسكريين الضباط وضباط الصف والرقباء الأولين والرقباء المباشرين بالجيش ومستويات التأجير.

3) مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 06 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين.

4) مشروع أمر يتعلق بإدراج العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب شبكة الأجور الشهرية لأعوان الوظيفة العمومية بشبكة الأجور.

5) مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 74 لسنة 2021 المؤرخ في 21 جانفي 2021، المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها وطرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها.

6) مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعويض الآبار العميقة بواحات الجنوب التونسي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

7) مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات.

مشروع أمر يتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية المحدثة بالأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007.

9) مشروع أمر يتعلق بالترفيع في المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية المحدثة بالأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الابتدائية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لفائدة المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007.

10) مشروع أمر يتعلق بضبط طرق وإجراءات الترفيع الاختياري في سنّ الإحالة على التقاعد.

11) مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد.

12) مشروع أمر يتعلق بالترخيص في بناء ومدّ واستغلال أنبوب الغاز "الغرابات – القرضاب – تطاوين".

- مشاريع القوانين:

مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 الذي تضمّن تحيينا لميزانية الدولة لسنة 2023.

مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي تضمّن علاوة على الأحكام المتعلقة بالميزانية، أحكاما جبائية ومالية تتعلق بـ :

- تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية.

- دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.

- دعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتشجيع الادخار ودفع الاستثمار.

- إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم.

- دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

- مقاومة التهرب الجبائي وإدماج الإقتصاد الموازي.

- دعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالب بالأداء.

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة والمتعلقة بقرض مجمّع بالعملة بما يعادل 750 مليون دينار.

- مشاريع الأوامر:

مشروع أمر يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنيّة بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

مشروع أمر يتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2022 – 2023.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 723 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بضبط طرق تدخل صندوق النهوض بجودة التمور وطرق تسييره.

•  الترفيع في أجور خريجي الإجازة في علوم التربية لسنة 2023 وللمدرسين النواب، مع توفير التغطية الاجتماعية ، كما سيقع الترفيع بنفس النسبة في إطار العقود الخاصة بسد الشغورات الطارئة.
•  انتداب 100 خطة من خريجي دار المعلمين العليا.
•  تسوية وضعية 1018 مدرّسا للتربية الاجتماعية (تعليم الكبار والتعليم مدى الحياة) في إطار مجهود الدولة لمحو الأمية.
•  الترفيع في المساعدة المالية الخاصة بالعودة المدرسية لفائدة حوالي 500 ألف تلميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، من 50 إلى 100 دينار.
•  الترفيع في المنحة الخاصة ببرنامج "روضتنا في حومتنا " من 50 إلى 70 دينارا شهريا والذي يشمل 25000 طفل منتفع من العائلات المعوزة.
•  مواصلة معاضدة العائلات محدودة الدخل من خلال دعم تلاميذ المرحلة التحضيرية من أبناء العائلات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي بملغ 100 دينار ومواصلة تخصيص مبلغ 120 دينارا لحوالي 30 ألف طالب من أبناء العائلات المنتفعة بنفس البرنامج.
•  ضمان توفير الكراس المدعم بالكميات الكافية والعمل على حسن توزيعه في كامل تراب الجمهورية والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية.

وفي إطار تعزيز البنية التحتية واللوجستية للمنظومة التربوية وخاصة في المناطق الريفية تم :

•  احداث 10 مؤسسات تربوية جديدة (ابتدائية واعدادية) وبناء 400 قاعة بالمدارس مخصصة للسنة التحضيرية إلى جانب توفير 95 حافلة و 12 عربة لنقل الأكلة المدرسية.
•  الانطلاق في برنامج مشترك بين وزارة التربية ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم حول "التحوّل الطّاقي" لفائدة كافّة المؤسسات التربوية بكلفة تقدّر بــ 300 مليون دينار.

 مشاريع القوانين:

1.  مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة.
2.  مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب.
3. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة.
4.  مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 02 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
5.  مشروع قانون يتعلّق بأحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية.

مشاريع الأوامر:

1.  مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان.
2. مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة.
3.  مشروع أمر يتعلق بالتمديد المؤقت والاستثنائي في مدة تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.

مشاريع القوانين :

1) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق وتبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية (2021 – 2026).

مشاريع الأوامر :

1) مشروع أمر يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنيّة بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

2) مشروع أمر يتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2023 - 2024.

3) مشروع أمر يتعلق بضبط سلم تعيير استثنائي للقمح الصلب وللقمح اللين عند الشراء المُعدّان للاستهلاك البشري خلال موسم 2023-2024.

4) مشروع أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بإجراء تكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب.

5) مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرخ في 07 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة.

6) مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية.

- تمكين الأشخاص المعنوية من النفاذ إلى التمويل الصغير وفق شروط تضبط بأمر.

- الترفيع في سقف المبلغ الأقصى للقرض الصغير إلى 50 ألف دينار.

- توسيع مجال تدخل الصندوق الوطني للضمان ليشمل التمويلات الصغرى المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الاسم.

- تمكين مؤسسات التمويل الصغير من الانتفاع بتدخلات صندوق تغطية مخاطر الصرف بعنوان تعبئة قروض خارجية.

- احداث صندوق لاعادة تمويل مؤسسات التمويل الصغير.

- قبول القروض المسندة من قبل البنوك لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في اطار عمليات اعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي وطلب النفاذ الى عمليات اعادة التمويل بالسوق النقدية لدى البنك المركزي التونسي، بعد القيام بدراسة جدوى استراتيجية حول تحويل رقابة

مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الاسم من سلطة رقابة التمويل الصغير الى رقابة البنك المركزي التونسي واخضاعها الى القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

كما استعرضت الجلسة أهم ملامح مشروع قانون يتعلق بدعم الادماج المالي والذي يتنزل في اطار تجسيم برنامج الاصلاحات الكبرى للحكومة وتنفيذ برنامج دفع وتنشيط الاقتصاد الوطني، والاستراتيجية الوطنية لدعم الادماج المالي 2018-2022.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى دعم النفاذ واستعمال المنتجات والخدمات المالية، وتعريف الادماج التأميني، وتدعيم الدور الرقابي للسلط الرقابية في مجال التمويل الصغير والمالي، وقطاع التأمين، هذا اضافة الى حماية مستهلكي الخدمات المالية ودعم التثقيف المالي، واحداث المجلس الوطني للادماج المالي.