تمكين اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من الملفات المتعلقة بالجرائم الإقتصادية والمالية وبالأفعال والأعمال والممارسات التي تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي انتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشأت والمؤسسات والهيئات العمومية او اي جهة أخرى
