عملا بتوصيات سيادة رئيس الجمهورية لمزيد تطوير نجاعة مرفق الرّقابة العموميّة بما يساهم في تطوير أساليب التّصرف والرّقابة تحقيقا لتطلّعات المواطنين والمستثمرين.و تحت سامي إشراف السيّد رئيس الحكومة، نظّمت الهيئة العامّة لمراقبة المصاريف العموميّة الملتقى السّنوي لمراقبي المصاريف العموميّة لسنة 2024 تحت شعار "المشاريع المعطّلة: مراقبة المصاريف العموميّة قوّة اقتراح ودعامة من أجل حلحلتها".
ويندرج هذا الملتقى الذي أُنتظم يومي الثّلاثاء والاربعاء 26 و27 نوفمبر 2024 بمدينة سوسة في إطار مزيد استحثاث الإصلاحات اللاّزمة من اجل دفع التّنمية الجهويّة باعتبارها رافعة استراتيجية ومحرّك حقيقي للتّنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومثل تشخيص أسباب تعطيل المشاريع والإجراءات المعتمدة لدفع المشاريع المعطّلة علاوة على الممارسات الفضلى لرقابة المصاريف العموميّة في حلحلة المشاريع المعطّلة أبرز المحاور التي وقع تدارسها في هذا الملتقى. وانعقد الملتقى بمشاركة مراقبي المصاريف العموميّة ورئيس هيئة المتابعة والمراجعة للصفقات العموميّة وممثّلي الوزارات الفنيّة في المستويين المركزي والجهوي وممثل عن البنك المركزي التونسي وممثّل عن القطاع الخاصّ وعدد من المتصرّفين من بعض الولايات والوزارات المعنيّة. وتعمل الهيئة العامّة لمراقبة المصاريف العموميّة على تعزيز المساهمة في دفع التّنمية وتجسيم السياسات العموميّة المتعلّقة بتسريع إنجاز المشاريع العموميّة وتطوير حوكمة الإنفاق العمومي ومكافحة الفساد وذلك في حدود مشمولاتها.