وذكّر رئيس الحكومة في افتتاحه للمجلس أن دستور الجمهورية التونسية يضمن طبقا للفصل 46 "لكلّ مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل"، وعليه تجسيما لهذا الحق وتكريسا للدور الاجتماعي للدولة الضامنة لكرامة مواطنيها والحامية لحقوقهم بما يستجيب لمتطلبات العدالة الاجتماعية وتعزيز شروط العمل اللاّئق تأتي مبادرة سيادة رئيس الجمهورية التي أذن بها في هذا الإطار.

وقدّم وزير الشؤون الاجتماعية السيد كمال المدوري عرضا حول مشروع قانون تنقيح واتمام بعض احكام مجلة الشغل، مبيّنا أهمية المقاربة المعتمدة والتي تقوم على التوفيق بين ضرورة حماية الحقوق الأساسية للعمال ومتطلّبات حفز الإستثمار وتنشيط سوق الشغل وتلبية حاجيات المؤسسة الاقتصادية كما أبرز من جهة أخرى أهمية تحقيق مزيد من التكامل بين أحكام مجلة الشغل ومقتضيات السياسات النشيطة للتشغيل ومختلف آليات وبرامج المرافقة.

هذا ويتجه التأكيد على أن مشروع القانون المقترح لبعض أحكام مجلة الشغل يوفّر فرصة وضمانة لتكريس المنافسة الشريفة بين المؤسسات الاقتصادية والإيفاء بالتزاماتها تجاه أجرائها.

كما أن هذا التعديل سيساهم في ضمان إستقرار العلاقات المهنية وتعزيز الشعور بالإنتماء للمؤسسة وبالتالي تحسين المردودية والرفع من الإنتاج واستقطاب الإستثمار.

وذكّر رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة، على أن الإطار القانوني للملك العمومي البحري يتسم بعدة تعقيدات، وهو لا يقتصر على التوفيق بين المصالح الإجتماعية والإقتصادية فحسب، بل يتطلب كذلك ضمان الادارة المتوازنة، والمستدامة للمناطق الساحلية والبحرية التي تتعرض لضغوط مرتبطة بالانشطة البشرية وآثار التغيرات المناخية، علما وأن الإشغال للملك العمومي البحري يمكن ان يؤدي إلى اسناد تراخيص وقتية لإشغال وقتي، لا سيما للقيام بانشطة اقتصادية (مثل تربية الاحياء المائية والأنشطة السياحية والعلاج بمياه البحر…)، إلى جانب استعمالات أخرى (مثل منشآت تحلية مياه البحر، ومحطات توليد الكهرباء، والمنارات…).

وقدمت وزيرة البيئة السيدة ليلى الشيخاوي عرضا حول تطور الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري منذ سنة 1885 الى حدود السنة الجارية 2024، كما تم الاستئناس بتقرير حول التجارب المقارنة.

هذا وقام المجلس بتسوية جملة من الوضعيات العالقة بهدف عدم اعاقة سير عمل الوحدات الفندقية والأنشطة الصيفية الأخرى خلال هذا الموسم الصيفي لسنة 2024، كما سمح بمواصلة مسار المراجعة الشاملة للتشريع والتراتيب المتعلقة بإشعال الملك العمومي البحري.

ويتمثل المشروع في القيام بمراجعة شاملة لمختلف الاجراءات الادارية الموجهة للافراد والمؤسسات الاقتصادية وفق منهجية ومعايير واضحة لتقييمها، وذلك طبقا للامر الحكومي عدد 605 لسنة 2020 المؤرخ في 27 اوت 2020 المتعلق بارساء مسار لمراجعة الاجراءات الادارية المستوجبة على المتعاملين مع الادارة.

كما يهدف هذا المشروع بالاساس إلى :

تطوير جودة الخدمات الادارية عبر الرقمنة.

تكريس شفافية اسداء الخدمات الادارية وتيسير الحصول عليها.

تخفيف العبء الاداري الذي يتحمله المتعامل مع الادارة.

تحسين علاقة الادارة بالمتعاملين معها وتعزيز ثقتهم بها.

وبعد التداول تمت الموافقة على النتائج النهائية للمشروع المتمثلة في حذف 177 إجراء من أبرزها

حذف إبداء الرأي المسبق لوزارة التجهيز والإسكان لإجراءات التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص وملفات تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لأغراض غير فلاحية، وكذلك حذف شهادة في التمتع بالمنافع العائلية وشهادة في عدم التمتع بالمنــافع العائليـــة الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم تبسيط 2255 اجراء آخر.

كما أقر المجلس ما يلي :

ضبط اطار تنظيمي على مستوى رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات لقيادة مرحلة تنفيذ المشروع.

تفعيل اجراءات التبسيط المتعلقة بالتقليص في الوثائق باعتماد الترابط البيني.

مراجعة الاجراءات الادارية المشتركة.

تحسين جودة التشريعات.

توفير الاعتمادات الضرورية لتجسيم خطط العمل.

برمجة اجتماع وزاري دوري للنظر في تقدم انجاز خطط العمل.

وتجدر الاشارة أنه لأول مرة يتم إجراء جرد شامل للإجراءات الادارية المستوجبة على المتعاملين مع الادارة من مواطنين وذوات معنوية، علما وأن اتمام هذا المشروع استغرق أكثر من ثلاث سنوات وهدفه الأساسي تحسين سير العمل الاداري والخدمات الادارية الموجهة للمواطن.

وأكّد رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة على أهمية تضافر جهود كلّ الوزارات المعنية من أجل رفع التحديات التي تعترض الشركات الأهلية ورفع العراقيل التي قد تحول دون استكمال مسار تأسيسها وتعترض ممارسة نشاطها بصفة فعلية، باعتبارها مشروعا وطنيا وآلية تؤسس لتركيز منوال جديد للتنمية إضافة لمساهمتها في دفع التشغيل، وخلق الثروة، ودعم التنمية المحلية.

واستمع المجلس لعرض قدّمه كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية السيد رياض شوّد، تضمّن تشخيصا لوضعية الشركات الأهلية بعد مضيّ سنتين على صدور المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، وأبرز التحديات التي تعترض إحداثها وممارسة نشاطها، إضافة لعدد من الإجراءات الهادفة لتعزيز مصادر التمويل وتحسين الحوكمة ودعم المرافقة وتدعيم قدرات المسؤولين عن متابعتها على المستويين الجهوي والمحلّي.

وأقرّ المجلس الوزاري في ختام أعماله عددا من الإجراءات لفائدة الشركات الأهلية وهي:

وضع التمويلات والضمانات اللازمة على ذمّة الشركات الأهلية مع إمكانية دعمها في فترة لاحقة، علما أنه تمّ تخصيص مبلغ 20 مليون دينار في إطار قانون المالية لسنة 2023 وتدعيمه باعتمادات بـ 20 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2024.

امكانية استغلال الأراضي الدولية عند توفر الشروط اللازمة عبر مراجعة وتنقيح النصوص القانونية الجاري بها العمل.

احداث لجنة عبر قطاعية تترأسها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية صلب وزارة التشغيل والتكوين المهني لمتابعة وتأطير الشركات الأهلية على المستوي المحلي والجهوي وذلك قبل وبعد احداثها.

وفي افتتاحه للجلسة أكّد رئيس الحكومة على أهمية هذا المشروع في التقليص من التفاوت الجهوي والذي يتمثل في احداث مدينة طبية متعددة الاختصاصات، مستدامة ومندمجة.

وتمّ خلال هذا المجلس تقديم عرض حول مكونات هذا المشروع، وتمّت متابعة قرارات المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 03 أفريل 2024، وبقية مراحل تأسيس شركة "مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان " وأبرز مهامها، إلى جانب النظر في ملف الدراسات المخصّصة للمشروع

وفي افتتاحه للمجلس، هنّأ رئيس الحكومة الحضور بعيد الاضحى المبارك، كما نوّه بالعمل المنجز من طرف كل الوزارات في الفترة الاخيرة، مشددا على مزيد بذل كل الجهود الممكنة لتجسيد الأهداف القطاعية المبرمجة في اطار السياسات العامة للدولة.

ثم تم التداول في مشاريع القوانين التالية:

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 04 افريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا( Elmed).

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإتفاق المبرم بتاريخ 17 افريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية حول برنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية.

مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.

مشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة.

و يأتي مشروع القانون في اطار تكريس الثورة التشريعية الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويهدف بالاساس الى تنظيم عطل الأمومة والأبوة، وإلى تجسيد ما نص عليه الدستور وخاصّة منه الفصول 12 و43 و51 و52 في الواجبات المحمولة على الدولة وذلك بضمان الحق في التغطية الاجتماعية، وفي حماية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ووضع الآليات الكفيلة لتكريس المساواة بين الجميع دون تمييز.

كما يهدف مشروع القانون أساسا إلى تحسين وتطوير نظم العطل المتعلقة خاصة بالأمومة المنطبقة على جميع أجراء القطاع الخاص والأعوان الخاضعين للأنظمة الأساسية العامة باتّجاه توفير كلّ الضمانات القانونيّة الكفيلة بتكريس المساواة بين القطاعين العام والخاص، الى جانب مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، ودعم الروابط العائلية والتوفيق بين كل من الحياة المهنية والأسرية من خلال :

احداث عطلة ما قبل الولادة.

الترفيع في عطلة الولادة.

احداث عطلة ولادة لفائدة الام التي وضعت طفلا حاملا لإعاقة.

احداث عطلة ولادة لفائدة الام التي وضعت طفلا ميتا.

الترفيع في عطلة الأبوة.

الترفيع في عطلة ما بعد الولادة.

الترفيع في راحة الرضاعة.

وأكّد رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة على ضرورة العمل في اطار الاستراتيجية الوطنية الرقمية 2022-2025، على أن تكون تونس في مقدمة الدول المواكبة للتطور التكنولوجي عبر تطوير البنية التّحتية للاتصالات الجوّالة لجلب الاستثمار في المجال الرقمي، وزيادة الفرص الاقتصادية في جميع المجالات.

وقدّم وزير تكنولوجيات الاتصال السّيد نزار بن ناجي عرضا حول الاطار التشريعي والتنظيمي لاسناد الاجازات، ومراحل الاعداد لاطلاق تكنولوجيات الجيل الخامس للاتصالات الجوّالة، الى جانب الاجراءات المصاحبة ومكونات الاجازة المزمع اسنادها في اطار طلب العروض.

ويهدف المشروع الى الاستجابة للحاجيات المتصاعدة في سعة التدفق وسرعة الاستجابة والجودة في الابحار، الى جانب استيعاب كثافة عدد المستعملين وحجم البيانات المنقولة عبر شبكة الاتصالات الجوالة، مع ادراج التطبيقات الحديثة المتعلقة بأنظمة انترنات الأشياء، والتحكم عن بعد، والتحكم الذاتي، وتطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز.

وبعد التداول قرر المجلس المصادقة على خارطة الطريق المقترحة لاطلاق خدمات الجيل الخامس بتونس، واحداث لجنة مكلفة باعداد المراحل التحضيرية لاسناد الاجازات، ليتم بذلك الانطلاق الفعلي في تسويق خدمات الجيل الخامس ابتداء من سنة 2025.

وفي افتتاحه للمجلس، نوّه رئيس الحكومة بالمجهودات المبذولة من طرف كل المتدخلين لتحسين المؤشرات الإقتصادية، مذكرا بان الإقتصاد التونسي شهد خلال السنوات الأخيرة العديد من الصعوبات تعلقت أساسا بنتيجة الأزمة الصحية كوفيد 19 خلال سنتي 2020 و2021 وتداعيات اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية خلال سنة 2022 على اقتصاديات الدول والتي أدت إلى تراكم الصعوبات المالية للعديد من المؤسسات الإقتصادية، كما ثمّن رئيس الحكومة، من جهة اخرى، العمل التّشاركي والمقاربة المعتمدة في إعداد مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية والذي يتضمن بالأساس تعديلا لأركان جريمة إصدار شيك دون رصيد والعقوبات المقررة لها.

وخلافا لما يتداول، تجدر الإشارة بعد الرجوع الى الإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى حدود شهر أفريل 2024، أن العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 496 مودعا، منهم 292 محكوما، وعدد 204 موقوفا. كما تبين ان عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد أصدروا 11265 شيكا باعتبار ان كل صك يكوّن ملف قضية.

هذا ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الاعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، كاتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي. وفي هذا الاطار، تضمن مشروع القانون على وجه الخصوص:

مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف

التنصيص على امكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة

تجريم تسلم الشيك على وجه الضمان

اقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة

مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة

توسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب.

وبعد التداول، صادق المجلس على مشروع القانون المعروض ليتم عرضه في أفضل الآجال على مجلس نواب الشعب.

وفي افتتاحه للمجلس، ثمن رئيس الحكومة تناغم العمل الحكومي، داعيا الحضور إلى مزيد احكام التنسيق بين مختلف الوزارات وهياكل الدولة داخل وخارج حدود الوطن وذلك في اطار وحدة الدولة والسياسات العامة التي يضبطها رئيس الجمهورية لبلوغ الاهداف المبرمجة، لا سيما في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

مشاريع القوانين:

مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على النظام الاساسي لصندوق افريقيا 50 - تطوير المشاريع.

مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على النظام الاساسي لصندوق افريقيا 50- تمويل المشاريع.

وتجدر الاشارة وكما هو منصوص عليه في الفصل 75 من الدستور، ان الموافقة على المعاهدات الدولية تتخذ شكل نصوص قوانين أساسية.

هذا وقد صادق مجلس ادارة مجموعة البنك الافريقي للتنمية بتاريخ 13 افريل 2014 على بعث صندوق استثماري جديد "افريقيا 50"، لايجاد حلول تمويلية عمومية وخاصة لفائدة المشاريع الكبرى التي تساهم في تطوير البنية التحتية وجلب الاستثمار وتحقيق الاندماج الاقليمي والقاري.

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس (PRUSA).

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الاروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في احداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الإقتصادي.

مشروع قانون يتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.

قدم وزير الصحة السيد علي مرابط عرضا حول مشروع القانون الذي يهدف إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بالموازنة بين حقوق المرضى وحقوق الاطار الطبي.

وبصفة عامة المنتفعين بالخدمات الصحية وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهني الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية.

وتجدر الإشارة أن مشروع القانون المعروض يندرج في اطار العمل على إيجاد إطار قانوني موحد للحقوق المذكورة من ناحية، ولملء الفراغ التشريعي المسجل على مستوى المنظومة القانونية الوطنية في مادة المسؤولية الطبية، من ناحية ثانية.

مشاريع الأوامر:

مشروع أمر يتعلق باتمام الامر عدد 2352 لسنة 2000 المؤرخ في 17 اكتوبر 2000 المتعلق بسحب احكام الامر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية على الاعوان المدنيين الصحيين لوزارة الدفاع الوطني.

مشروع أمر يتعلق بضبط الاجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان.

مشروع أمر يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الادارية.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح و اتمام الامر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الادارة العامة للديوانة .

مشروع امر يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والاعفاء منها بالشركات الجهوية للنقل البري للمسافرين عبر الطرقات.

مشروع امر يتعلق بتنقيح واتمام الامر عدد 834 لسنة 2010 المؤرخ في 20 افريل 2010 المتعلق بضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية والاعفاء منها بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.

مشروع امر يتعلق بتنقيح الامر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 افريل 2024 المتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

مشاريع القوانين:

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسّسة القروض من أجل إعادة الإعمار الألمانية والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا (ELMED).

مشاريع الأوامر:

مشروع أمر يتعلق بإحداث ديوان تنمية الجنوب والصّحراء وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

قدمت وزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي عرضا مفصلا حول ديوان تنمية الجنوب والصحراء الذي يندرج احداثه طبقا لتوصيات رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد بهدف اضفاء مزيد من النجاعة على سياسات التنمية الجهوية، وتطوير العمل التنموي في الاقليم الرابع والخامس.

علما انه سيتم انشاء هذا الديوان كمؤسسة عمومية ذات الصبغة الغير ادارية ليتمتع بمرونة ادارية ومالية، سيخضع لاشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط وسيكون مقره بمدينة توزر، كما سيساهم في ضمان حسن توجيه الاستثمار العمومي للتوظيف الامثل لكل الامكانيات والموارد الطبيعية والبشرية لولايات الجنوب لمزيد تنمية هذه المناطق وحسن ادماجها في الحركية الاقتصادية الوطنية.

وتتمثل مهام الديوان في ما يلي :

- تطوير الواحات والزراعات البيولوجية وتثمين الغطاء النباتي الصحراوي وتربية الماشية وخاصة منها الابل.

- تطوير الطاقات البديلة والمتجددة وخاصة منها الطاقة الشمسية والفلطوضوئية و الجيو-حرارية.

- تنمية الصناعات المرتكزة على المواد المحلية وخاصة منها صناعات البلور انطلاقا من رمال الصحراء و صناعات الجبس.

- تطوير مشاريع تندرج ضمن السياحة البديلة وخاصة منها السياحة الصحراوية واحداث مناطق سياحية جديدة من شأنها تثمين المخزون الطبيعي والحضاري والتراثي للمناطق المعنية.

- تنمية المناطق التجارية بالمناطق الحدودية خاصة وتطوير المشاريع التجارية القائمة على المنتجات المحلية.

بالاضافة الى ذلك، سيساهم الديوان في خلق عناقيد انتاج ( Clusters) ما بين الولايات، تساعد على احداث اقطاب تنموية تنافسية بالولايات الداخلية، للحد من التفاوت الجهوي، والهجرة وخلق مواطن الشغل وجعل المجال الصحراوي أكثر جاذبية للاستثمار والإستقرار.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسّسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.

مشروع أمر يتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والقائمين بالأعمال الاستثنائية بالمدرسة الوطنية للديوانة.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 93 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة للامتثال للمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسّسات التمويل الصغير.

يشمل مشروع الأمر جمعيات القروض الصغيرة المموّلة من قبل البنك التونسي للتضامن عبر موارد ميزانية الدولة التونسية، ويهدف القرض الصغير الى المساعدة على الادماج الاقتصادي والاجتماعي، كما يسند لتمويل نشاط مدّر للدخل ومحدث لمواطن الشغل، الى جانب تمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش.

وتجدر الاشارة بان المنتفعين بالقروض الصغيرة هم من الأشخاص الطبيعين الذين ينتمون الى العائلات المعوزة والفئات الضعيفة، ولهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي، أو الذين يتقنون مهنة أو حرفة أو نشاطا مدّرا للدخل.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 476 لسنة 2021 المؤرخ في 28 جوان 2021 والمتعلق بضبط مقدار منحة التكاليف الخاصة لفائدة الأعوان المباشرين بوزارة التجهيز والإسكان.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 والمتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

مشروع أمر يتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية وبضبط مشمولاتها.

مشروع أمر يتعلق بإضفاء صبغة المصلحة العمومية على أشغال إعادة تهيئة المنطقة الصناعية وادي الشعبوني من ولاية صفاقس.

مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي.

مشروع أمر يتعلق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريّين.