مجلس وزاري حول متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات

انعقد صباح هذا اليوم بتاريخ 21 ماي 2022 بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري تم خلاله متابعة تقدم انجاز محاور البرنامج الوطني للإصلاح الذي يهدف إلى العمل على تحسين الحوكمة والأداء وتفعيل ركائز الخروج من الأزمة الاقتصادية وتحقيق التوازنات الجملية مع تعزيز مقومات تحقيق نمو دامج ومستدام.

وتمت خلال هذه الجلسة متابعة الوضع الصحي والاستقرار الذي تعرفه البلاد بفضل السياسة الرائدة التي تم انتهاجها في التعامل مع الجائحة مع الحرص على المحافظة على اليقظة والاستعداد الجيد.

هذا وتم التداول بخصوص تقدم الإصلاحات الجارية والمتعلقة بالجباية والمالية العمومية والوظيفة العمومية والقطاع العام والحد من البيروقراطية والتراخيص الإدارية.

كما تم استعراض اليات وخطط ضمان تزويد السوق بالمواد الأساسية والحساسة والتحكم في الأسعار وترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه مع تدعيم مجهودات تعزيز الأمن الغذائي بتفعيل اليات تعديل السوق والتحكم في مسالك التوزيع ومقاومة الاحتكار والتهريب.

كما تولى المجلس متابعة تقدم انجاز مشاريع تدعيم سياسات التنمية الاجتماعية الموجهة للعناية بالفئات الضعيفة والنهوض بالطفولة والتمكين الاقتصادي للمرأة والأسر ذات الوضعيات الخاصة بالإضافة إلى متابعة مدى تقدم الاصلاحات العاجلة التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال ومزيد جلب الاستثمارات الخارجية وإعادة انتعاشة المؤسسات الاقتصادية وخصوصا في قطاع الفسفاط بارتفاع نسق الانتاج والمؤشرات الإيجابية في القطاع السياحي والآفاق الواعدة في القطاع الفلاحي مع متابعة تقدم إعداد مخطط التنمية وانطلاق رؤية تونس 2035.

كما تمت مناقشة واستعراض تقدم مشاريع الانتقال الطاقي وتدعيم انتاج واستغلال الطاقات المتجددة واصلاح الوضع البيئي من خلال تثمين النفايات وتوفير سبل تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري والرسكلة وكذلك مدى تقدم انجاز مشروع الانتقال الرقمي من خلال متابعة الوقوف على مستوى انجاز تطوير البنية التحتية الرقمية والترابط البيني بين الإدارات وتعميم الإثباتات الرقمية وتقدم تجهيز الهوية الرقمية لكل مواطن مع مزيد إتاحة استعمال وسائل الخلاص الالكتروني.

واستعرض المجلس مقومات الصحوة الاقتصادية وعودة نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى الارتفاع وانخفاض نسبة البطالة مع متابعة نسق تركيز الإصلاحات الضرورية لتثمين مقومات رأس المال البشري من خلال التكوين المهني التخصصي والترفيع في القدرات التقنية والعلمية للموارد البشرية.

وتم تدارس خطة العمل المرسومة للفترة القادمة وفق رزنامة محددة تضمن التفاعل بين مختلف المحاور وتناسق السياسات العمومية.

وأكد المجلس على دعمه والتزامه بمسار الإصلاحات الضرورية لتجاوز الصعوبات وتهيئة المناخات الملائمة لاستعادة الحركية الاقتصادية وتحفيز المبادرة الخاصة والاستثمار الوطني والخارجي وذلك تجسيما لما ورد في خطاب السيدة رئيسة الحكومة بتاريخ 7 ماي 2022 في إطار الاحتفال باليوم الوطني للشغل.

وأقّر المجلس متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات في إطار جلسات وزارية دورية قادمة.

• مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2022-2024.

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 28 مارس 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد امتياز تكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسّسات السياحية ومؤسّسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 61 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط قائمتي الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا وشروط وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط شروط تكليف أعوان المراكز المحاسبية للقيام بالأعمال وبالإجراءات الضرورية لاستخلاص الديون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية الخاضعة ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام القانون الأساسي للميزانية وإلى أحكام مجلة المحاسبة العمومية.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2773 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط شروط فتح حسابات الادخار في الأسهم وكيفية التصرف فيها واستعمال المبالغ والسندات المودعة فيها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث مؤسّسة تعليم عال وبحث.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير وبضبط تنظيمه الإداري والمالي والعلمي.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز برنامج الحوكمة الإلكترونية لدعم التحوّل الرقمي للخدمات الإدارية، المموّل عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية مدنين لازمة لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 1 بين الطريق الحزامية بمدنين ومحوّل جرجيس بالطريق قابس – مدنين وتوابعها (قسط ولاية مدنين).

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية تونس لازمة لتهذيب الطريق الشعاعية ايكس 4 الرابطة بين مفترق الشيراتون وشارع الملعب.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية مدنين لازمة لتهيئة وتوسعة محوّل بن قردان بالطريق السيارة مدنين – راس جدير وتوابعها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط الشروط والمعايير المستوجبة لإنجاز ملاعب القولف وبرامجها الوظيفية.

الكاتبة العامة للحكومة تشرف على مجلس وزاري

 أشرفت الكاتبة العامة للحكومة السيدة سارة رجب، صباح يوم امس الاثنين 25 أفريل 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري للنظر في وضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير.

وتم خلال هذا المجلس عرض اهم الإشكاليات التي تعترض الشركتين، وخاصة وضعيتهما المالية، والسبل الكفيلة لتجاوز هذه الإشكاليات.

الجمهورية التونسية

رئاسة الحكومة

مصالح الاعلام والاتصال

تونس في، 26 إفريل 2022

صادق مجلس الوزراء على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية:

•مشروع مرسوم يتعلق بتمديد آجال تسوية الوضعية بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة.

•مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 6 أفريل 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للتمويل الإضافي لمشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.

•مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص لإنجاز وتهيئة المناطق الصناعية.

•مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 635 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المكتبات الجهوية.

الجمهورية التونسية

رئاسة الحكومة

مصالح الاعلام والاتصال

تونس في، 26 أفريل