أكّد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أنّ هذا المجلس الوزاري المضيّق يندرج في إطار تجسيم توصيات سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيد في مجال العمل على حماية هذا المورد الاستراتيجي وحوكمة استغلاله بما يضمن تكريس الحق الدستوري في الماء والمحافظة على الثّروة المائيّة للأجيال القادمة باعتبارها عنصرا جوهرياّ في تحقيق السّيادة الوطنيّة.

وشدّد رئيس الحكومة على الأهميّة الحيويّة التي يجب أن يكتسيها ملف المياه والموارد المائيّة والتصرّف بناء عليها، لاستدامة عالمنا وفق توصيات منظمة الأمم المتّحدة وضرورة تحقيق النّفاذ الشّامل إلى المياه المؤمّنة والصّرف الصحي بحلول سنة 2030، وأنّ بلوغ هذه الأهداف يتطلّب وضع مكوّنات الاستراتيجيّة الوطنيّة حول المياه حيّز التّنفيذ وتنزيلها ضمن سياسة وطنيّة مائيّة تقوم على حماية الموارد المائية وتثمينها ووضع منظومة حوكمة مبتكرة ومجدّدة وفق الممارسات الدّولية الفضلى باعتبار تشابه التحديّات والرّهانات مع عدد من بلدان العالم في هذا الشأن لتحقيق التصرف المستدام والمندمج للمياه ووقف استنزاف هذه الثّروة توقيّا من الوصول إلى مرحلة الإجهاد المائي.

وأكّد على أهميّة وضع برامج للتّصرف المندمج للمياه تقوم على توفير أكبر عدد ممكن من وسائل وآليّات تعبئة الموارد المائيّة وتنويعها ورصد الموارد الماليّة اللاّزمة لذلك في إطار مخطّطات وطنية لتنمية الموارد المائيّة غير التقليدية وتعزيز التكامل والانسجام بين الماء والطّاقة والأمن الغذائي وتعزيز البرامج المتعلقة بتحقيق النجاعة المائيّة في مختلف الهياكل العمومية وفي مجال ترشيد مياه الري وملاءمة المنوال الفلاحي مع هذه التحديّات وتثمين الموارد المائية على مستوى مجموع سلسلة القيم لقطاع الماء.

 وأبرز أنّ حوكمة قطاع المياه تتطلّب تقليص الهوة بين أنماط التخطيط والبرامج التنفيذية بوضع أهداف واضحة ومرقّمة ومحدّدة في الزّمن وتمكّن من تجاوز تشتّت المتدخّلين وتعدّدهم خاصة في ما يتعلّق بحماية الملك العمومي للمياه وردع التّجاوزات المسجّلة، مبرزا أنّ مشروع مجلة المياه المعروض يعدّ إطارا أمثل لمعالجة مختلف النقائص المسجلة وردع التجاوزات وإرساء مقاربة تشاركية للتصرف في الموارد المائيّة وأن المشاريع المتعلقة بالتصرف في المياه وحوكمتها تتطلب إدماج البعدين الجهوي والمحليّ في تعزيز التّضامن بين الجهات وبين الأجيال بما يضمن الاستجابة للحاجيّات المستقبليّة وتطوير قدرات الاستشراف والاستباق والقدرة على التأقلم ومواكبة المتغيرات المناخية، مشدّدا على ضرورة التّسريع في استكمال المشاريع العموميّة في مجالات المحافظة على الموارد المائية بتضافر جهود مختلف الجهات المعنيّة لتجاوز العراقيل الفنية والعقارية وإيجاد البدائل التقنية القادرة على التقليص من التأثيرات السلبية للعوامل المناخية، والمحافظة على الملك العمومي للمياه ومراعاة التطورات العمرانية بالتوازي مع دعم التصرف المندمج للموارد المائية.

كما أكّد رئيس الحكومة خلال الجلسة عزم الدّولة على مواصلة المشاريع ذات الأولويّة في قطاع المياه للفترة 2026-2030 وذلك عبر تعبئة الموارد المائيّة من خلال مشاريع بناء وتعلية السدود والبحيرات الجبليّة ومنشآت نقل المياه وتدعيم المياه الجوفية ومعالجة المياه وتحسين أداء شبكات توزيع وإعادة تأهيل أنظمة إمدادات مياه الشرب في المحيط الحضري والريفي وتأهيل وتحديث المناطق السقويّة وتنمية الأراضي الفلاحيّة وتشجيع الممارسات الفضلى للتصرّف المستدام للموارد الطّبيعية والطّاقات المتجدّدة.

وتولى السّيد كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه تقديم عرض حول حوكمة التصرّف في الموارد المائية تضمّن خصائص المنظومة الحالية للماء الصالح للشرب والوضعية الحاليّة للموارد المائية ومختلف التحديّات والرهانات المتعلقة بتثمين الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، كما تولّى تقديم عرض حول الأسباب الدافعة إلى مراجعة مجلة المياه الصادرة سنة 1975، وأهمّها الاستنزاف الخطير للموارد المائية وضعف النّجاعة في آليات التصرّف الضّامنة لاستدامة هذه الموارد مع ضعف الحوكمة في إدارة الملك العمومي للمياه وغياب نظام معلوماتي شامل وموّحد لقطاع المياه مما تسبب في تشتت جهود المراقبة وتعدد المتدخّلين، كما قدّم تصوّرا لمشروع مجلة المياه يتأسّس على مبدأ تثبيت الملك العمومي للمياه وإصلاح حوكمته عبر آليات التصرف المندمج والمستدام الذي يتأقلم مع التغيرات المناخية ويهدف إلى المحافظة على الموارد المائية وتثمينها وتنميتها مع تحيين التّشريعات الرادعة للجرائم والاعتداءات على الملك العمومي للمياه.

وإثر التداول والنقاش، أقرّ المجلس الوزاري جملة من المخرجات نصّت بالخصوص على:

مواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية من خلال استكمال انجاز 4 سدود وهي ملاّق العلوي والدويميس وخزاني القلعة والسّعيد بطاقة جملية 318 مليون م3 والانطلاق في انجاز سدي الرغاي وخلاّد مع استكمال محور الربط بين سدي السّعيدة والقلعة

مواصلة تعبئة الموارد المائية الجوفية بتخصيص اعتمادات مالية إضافية لسنة 2025 لإنجاز آبار عميقة ) أكثر من 1000 متر (بكل من ولايتي الكاف ونابل

تثمين المياه المعالجة لتحقيق الأمن الغذائي بإحداث 127 محطّة لمعالجة المياه تنتج حوالي 292 مليون م 3 و61 محطة أخرى تستعمل فيها المياه المعالجة للري وسقي المساحات الخضراء واستغلال 14 مليون م3 في القطاع الفلاحي وإرساء برنامج لري 11500 هكتار من الأراضي الدولية

تدعيم برامج تحلية المياه لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب من خلال استكمال محطة التحلية الجارية بسوسة بطاقة انتاج 50 ألف م3 في اليوم، والانطلاق في انجاز 7 محطات تحلية المياه الجوفية من ولايات الجنوب بطاقة جملية بــ40 ألف م 3 في اليوم

استكمال إعداد "المخطط المديري للمياه المعلبة الى أفق 2050"

إقرار التوجه نحو الطاقات المتجددة للتحكم في كلفة الإنتاج وتحويل المياه من خلال التدقيق الطاقي وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت المائية والإدارية مع دمج الطاقات المتجدّدة الكهرومائيّة والفولطاضوئيّة في حدود 30% من اجمالي استهلاك الطاقة سنة2035 ، وتركيز نظام إدارة الطاقة لترشيد التصرف الطاقي و برمجة انجاز محطتين بصفاقس وتوزر لتوفير 40% من استهلاك الطاقة توزع على ستة محطات لتحلية المياه.

إحداث منصة رقمية للمساعدة على أخذ القرار للتصرّف الحيني في الموارد المائية

إرساء خطة عمل للحد من التبخّر بالمسطّحات المائيّة وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

إعادة تأهيل أنظمة إمدادات مياه الشرب في المناطق الريفيّة بكلفة 2361 مليون دينار

إرساء خطة عمل لتحفيز الاستمطار على نطاق واسع بالتعاون بين وزارات الداخلية، والدفاع الوطني، والتعليم العالي والنقل

تعميم العدادات الذكية.

استحثاث نسق وضع الصّيغة النهائيّة لمشروع مجلة المياه لعرضه على أنظار مجلس وزاري

تجسيما لرؤية سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيد، المتعلّقة بضرورة ايجاد معالجة جذرية وناجعة للتصرّف في الأموال والممتلكات المصادرة تضمن متطلّبات المحافظة على العقارات والمنقولات والأموال المصادرة وحسن استغلالها والقطع مع تشعّب الاجراءات وطول الآجال وتكفل استرداد حقوق الدّولة والشعب التونسي في هذه الأملاك، وفي متابعة لمدى تقدّم تنفيذ القرارات الصّادرة عن المجلس الوزاري المضيّق المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2024 والمخصّص لمتابعة التّصرف في الأموال والممتلكات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدّولة، أشرف رئيس الحكومة، السّيد كمال المدّوري، اليوم الأربعاء 12 فيفري 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في النسخة الأولية لمشروع قانون يتعلق بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة واسترجاعها والتصرّف فيها.

وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة أنّ ملف الأملاك المصادرة يكتسي أولويّة قصوى تتطلّب وبصفة عاجلة اقرار إجراءات فعّالة وناجعة، تكفل أنجع السّبل للمحافظة على العقارات والمنقولات والأموال المصادرة واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يضمن حوكمة التصرّف فيها.

واستعرض المجلس الصّيغة الأوليّة لمشروع القانون المتعلّق بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة واسترجاعها والتصرف فيها، والذي يهدف إلى معالجة جملة الإشكاليات والثغرات القانونية والتعقيدات وطول الاجراءات وتعدد اللّجان من خلال إرساء حوكمة أنجع وضمانات قانونية واجرائية تكفل حق الدّولة وتتلاءم مع المعايير الدّولية لمكافحة الفساد والذي تعدّ المصادرة أحد آلياته الشرعية.

وفي ختام المجلس، أسدى السّيد رئيس الحكومة تعليماته بضرورة استكمال الصّيغة النهائيّة لمشروع القانون في أقرب الآجال لعرضه على أنظار مجلس الوزراء.

 وأكد السّيد رئيس الحكومة في مستهل أعمال المجلس الأعلى للاستثمار أنّ إرساء بيئة محفّزة للاستثمار يعدّ محورا مفصليّا في تنفيذ الرؤية الإصلاحيّة الشاملة لسيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد التي تنبني على مقاربة تنموية مستدامة وعادلة محفّزة للمبادرة الخاصّة تمكّن من خلق مواطن شغل لائقة، مشدّدا على مضاعفة الجهود لتقديم تصوّرات عمليّة وحلول في مستوى التطلّعات.

 وأبرز في السّياق أهميّة تكثيف الجهود في اتّجاه إضفاء مزيد من الجدوى والنجاعة واستبطان متطلّبات المرحلة وتحديّاتها كحافز لدفع الاستثمار والاحاطة بالمستثمرين ومواكبة مشاغلهم وفق مقاربة مجدّدة تقطع مع الممارسات القديمة في اتجاه تبسيط الاجراءات واستحثاث نسق انجاز المشاريع مع العمل على إرساء ثقافة ترتكز على دعم الاستثمار وتحرير الاقتصاد والتكفّل بمشاغل المستثمر، واضفاء المرونة اللّازمة على المسار الاستثماري في مختلف مراحله وتجنّب كل المعوقات التي ارتبطت لعقود بالجانب التّشريعي والتّرتيبي والإجرائي والإداري بما يساهم في تعزيز جاذبيّة الوجهة الاستثماريّة التونسيّة من خلال استقطاب مشاريع ترتكز على قطاعات واعدة على غرار التكنولوجيا والابتكار والتّجديد والذّكاء الاصطناعي ودفع التّصدير والاندماج في سلاسل القيمة العالية.

 ونظر المجلس في متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المنعقد بتاريخ 30 أكتوبر 2024 والنّظر في 3 مشاريع ذات الأهميّة الوطنيّة بحجم استثمارات تقدر بـــ337.379 مليون دينار وبطاقة تشغيليّة جمليّة عالية تعادل 1274 موطن شغل، علاوة على الموافقة على اعادة النّظر في مشروع مركز بحث وتطوير في مجال الكترونيك السيّارات بتكنولوجيا متطوّرة والذي سيمكّن من خلق قرابة 1000 موطن شغل للكفاءات التونسيّة، قصد تمكينه من الحوافز والامتيازات القانونيّة، كما تمّ النّظر في ملف شركات التّصرّف في الأقطاب والمرّكبات الصّناعية والتكنولوجيّة بهدف مزيد توفير ظروف إشعاعها ومساهمتها في النّسيج الاقتصادي الوطني.

 وأكّد السّيد رئيس الحكومة على ضرورة التوصّل في أقرب الآجال بمشاريع مراجعة الأوامر والقرارات الترتيبيّة المعيقة للاستثمار بالتّوازي مع استكمال صياغة القانون الأفقي لدفع الاستثمار.

وأكد السّيد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أنّ تجسيم رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة في تحقيق ثورة تشريعيّة وإصلاحات مؤسّساتية تساهم في تعزيز مقوّمات التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، تتطلب مضاعفة المجهودات لمعاضدة ومراكمة ما تمّ إنجازه وكذلك العمل اليومي على الرّفع من أداء مختلف المرافق العموميّة وتحسين الخدمات وحسن التعهّد بمطالب المواطنين.

وشدّد السّيد رئيس الحكومة على أهميّة قطاع المحروقات كقطاع اقتصادي واجتماعي ذو أهميّة استراتيجيّة وعلى ضرورة مواكبة المتغيّرات والتطوّرات في مجال المحروقات ووضع تشريعات توفّق بين متطلّبات تعزيز السّيادة الطّاقية على هذه الثروات الوطنيّة وحفز الاستثمار لتطوير الاستكشاف والاستغلال والشّحن والتكرير، مبرزا أنّ تراجع الإنتاج ورخص الاستكشاف وغياب سياسة ترويجية للوجهة التونسية وضعف القدرة على استيعاب التطورات ومواكبتها واحتداد التبعية الطاقية يقتضي بلورة رؤية استراتيجيّة لفرص ومكامن وتحديات هذا القطاع تعزّز السّيادة الطاقيّة وتحقّق الأمن الطّاقي وتنوع سلّة المنتجات الطاقيّة من خلال جذب وحفز الاستثمارات النوعيّة وفق أسس ومبادئ الحوكمة والشفافيّة والمساءلة ونجاعة التصرّف والرّفع من أداء مختلف الهياكل المتدخّلة في هذا القطاع.

كما أكّد السّيد رئيس الحكومة على أهميّة تعزيز القدرات المؤسّساتية للهياكل المتدخّلة خاصّة في مجالات تقنية وقانونية والإلمام بمختلف آليات التوقّي من النّزاعات وفضّها بما يحفظ حقوق ومصالح الدّولة التونسيّة.

وقدّمت السّيدة وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة فاطمة الثّابت شيبوب عرضا تطرق إلى تطوّر مختلف التّشريعات المنظمة لقطاع المحروقات والإشكاليات والصعوبات الناجمة أساسا عن غموض بعض الأحكام القانونية أو غيابها ثم عرضت منهجية وبيداغوجية إعداد هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية والاهداف المنشودة والمتمثلة في استكشاف مجالات استثماريّة واعدة في قطاعات حيوية دافعة للتّنمية المستدامة، ومن أبرزها قطاع الطاقات المتجددة التي ستخفف من العبء الطاقي في ميزانية الدّولة واعتماد تدابير جديدة لحماية البيئة والحدّ من الآثار السلبيّة على المنظومة البيئيّة، كما عرضت أهمّ محاور مشروع القانون المعروض.

وتطرّقت السّيدة وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة الى وضعيّة الامتيازات والاستغلال بعدد من حقول الإنتاج التونسيّة وأهم أسباب تعطّل البحث والتّنقيب في بعض المشاريع المتّصلة بتسويغ واستغلال الأراضي الاشتراكيّة إضافة إلى القضايا التّحكيمية الجارية وجملة التّحديات والعوائق التي تعترض القطاع والتأثيرات السلبية على مجالات الاستثمار والاستكشاف والتّنقيب عن النّفط والغاز والتقلّص الطّبيعي لإنتاج الحقول البتروليّة وطول إجراءات إسناد الرّخص نظرا لتداخل عدة أطراف والتّراجع التّدريجي في استثمارات الاستكشاف والبحث والتّنقيب عن النّفط.

وبعد التّداول والنّقاش حول محاور ومبادئ ومكونات مشروع القانون أوصى المجلس باستحثاث نسق وضع الصّيغة النهائيّة لمشروع القانون المعروض على ضوء الملاحظات المثارة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

وأكّد السّيد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أهميّة إنفاذ توصيات سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد، في إرساء مقاربة تنموية جديدة تقوم على بناء اقتصاد وطني يوفّر الحقوق والضّمانات للمستثمرين ويكرّس متطلّبات العمل اللائق للعمّال ويقطع مع الممارسات المعطّلة للاستثمار والمكبّلة لروح المبادرة مبرزا التزام الدّولة بتحسين البيئة الاستثماريّة وجذب الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة عبر الانطلاق في تنفيذ جملة من الاصلاحات لتعزيز البنية التحتيّة وإقرار تشريعات جريئة في المجال وتبسيط الاجراءات الإداريّة ورقمنتها وإلغاء العديد من الرخص المكبّلة للمبادرة الحرّة.

وأفاد بأنّ مشروع القانون الأفقي المتعلّق بدفع الاستثمار يعدّ من أهمّ النّصوص التي يجب استكمالها في أقرب الآجال للقطع مع تضخّم النّصوص وتشتّت الهياكل والتوجّه نحو منظومة جديدة تخلق ديناميكيّة على مستوى جذب الاستثمار الدّاخلي والخارجي وما يقتضيه ذلك من تحسين لمناخ الأعمال وتعزيز جاذبيّة تونس كوجهة استثماريّة والرفع من استثمارات التّونسيّين بالخارج وتيسير النّفاذ للعقارات المعدّة للاستثمار ودفع التّصدير والاندماج في سلاسل القيمة العالميّة وإرساء حوكمة ناجعة وموحّدة لمنظومة الاستثمار، وأبرز في السّياق أنّ مشروع القانون الأفقي للاستثمار سيمكّن من تطوير هيكلة الاقتصاد الوطني بدفع الاستثمار في القطاعات الواعدة وذات الأولويّة.

وأكد رئيس الحكومة على أهميّة أن تراعي الإصلاحات المتعلّقة بتشريعات الاستثمار متطلّبات الاستقرار التنظيمي وقواعد الشفافيّة والإجراءات الإداريّة المبسّطة والمرقمنة وحماية قواعد الملكيّة الفكريّة وتعزيز آليات فضّ النزاعات التجاريّة والاستثماريّة إلى جانب تعزيز استدامة الاستثمارات وحمايتها وتشجيع الاستثمارات التي تنقل وتركز التكنولوجيات بتونس مع إيلاء أهميّة خاصّة لجاليتنا بالخارج عبر تمتيعهم بإجراءات خصوصيّة تهدف إلى تحفيز استثماراتهم في تونس إلى جانب وضع أحكام تهمّ توفير نظام تحفيزي للمؤسّسات التونسيّة لمساعدتها على اقتحام الأسواق الخارجيّة.

واستعرض السّيد وزير الاقتصاد والتّخطيط خلال الجلسة أهداف مشروع القانون وهيكلته والتوجّهات العامّة التي تمّ تضمينها بما يجعل من الاستثمار محرّكا رئيسيّا لخلق الثروة وتعزيز القدرات التنافسيّة للاقتصاد الوطني، كما بيّن أنّه، وبخصوص رفع القيود التي تحول دون تحسين مناخ الأعمال وحفز الاستثمار، سيتضمّن المشروع تمشيّا يقضي بإلغاء تراخيص الأنشطة الاقتصاديّة والاقتصار عند الاقتضاء على كرّاسات شروط مبسّطة إلى جانب إحداث الرّخصة الواحدة أو الممتازة للمشاريع ذات الأهميّة الوطنيّة وتوحيد مسار المستثمر ضمن منصّة رقميّة وطنيّة واحدة وإعادة حوكمة هياكل الاستثمار نحو دمجها ضمن مؤسّسة واحدة تكون هي المخاطب الوحيد للمستثمرين، ورفع كل الإشكاليّات العقاريّة وتوفير وعاء عقاري لصالح الاستثمار وإيجاد خدمات ومنتجات ماليّة لفائدة التونسيّين بالخارج إلى جانب حوافز وأدوات استثمارية مخصّصة لهم.

وبعد التداول والنقاش، أوصى المجلس باستحثاث نسق وضع الصّيغة النهائيّة لمشروع القانون المعروض على ضوء الملاحظات المثارة.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على أهميّة قطاع النّقل في تونس كقطاع حيويّ واستراتيجيّ وأهميّة الإحاطة به باعتباره قاطرة لتحقيق التّنمية الاقتصاديّة والرفاه المجتمعي، طبقا للخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد، مبرزا أن شركة الخطوط التونسية تُعدّ رمزا من رموز السّيادة الوطنيّة وتضطلع بدور حيوي في الاستجابة للأولويات الوطنيّة، على غرار تأمين موسمَي الحج والعُمرة وتأمين عودة الجالية التونسيّة بالخارج إلى أرض الوطن، وتأمين عمليّات إجلاء المواطنين عند الاقتضاء، وأنّ برنامج إصلاحها وإعادة هيكلتها هو من أوكد الملفّات التي تعمل الدّولة على متابعتها واستكمالها باعتماد مقاربة إصلاحيّة شاملة للمنشآت العموميّة تنبني بالضّرورة على منوال حوكمة جديد يلبّي حاجياتها على مستوى الإصلاح والتّطوير.

وأبرز رئيس الحكومة في السّياق ضرورة تضافر جهود كل الأطراف المعنيّة لإيجاد الحلول الناجعة والكفيلة باسترجاع شركة الخطوط التونسيّة لسالف اشعاعها، لما لهذه المؤسّسة العموميّة من دور حيوي في بناء اقتصاد الدولة الوطنية الحديثة واسهامها في دفع الديناميكية الاقتصادية.

وشدّد رئيس الحكومة على تجاوز كل المعوقات التي تواجهها الشركة الوطنية على نحو يضمن تحقيق متطلّبات النجاعة والجدوى على المستوى التصرف الاداري والمالي للشركة والانطلاق الفوري في تنفيذ مخطط عملي لتعزيز حوكمتها خلال إرساء نظام تصرف ناجع في مواردها ومقدّراتها بما يسمح باستعادة توازناتها الماليّة على المدى القصير ويعزز قدراتها التنافسية بما يسمح لها بحسن تأمين وجهات سفراتها الحالية وانفتاحها على وجهات جديدة واعدة.

وقدّم السّيد وزير النّقل عرضا تضمّن تشخيصا لوضعية شركة الخطوط التونسيّة وأبرز التحدّيات التي تعترضها، ووضعية الأسطول وجملة الحاجيات المؤكّدة لسنة 2025 والأهداف المنتظرة، مبرزا المجهودات المبذولة لتحسين المردوديّة والحلول العملية الكفيلة باستعادة الشركة لتوازناتها.

وإثر التداول والنقاش، أقرّ المجلس عددا من الإجراءات على المدى القصير لضمان إيفاء شركة الخطوط التونسيّة بتعهّداتها الماليّة والارتقاء بجودة خدماتها وضمان تنافسيّتها مع دعوة وزارة النقل إلى إعداد مخطّط إعادة هيكلة شركة الخطوط التونسيّة وعرضه على مجلس وزاري في أجل أقصاه موفـّى شهر مارس 2025.

نيابة عن سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد، أشرف السّيد رئيس الحكومة كمال المدّوري بعد ظهر اليوم الخميس 30 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء خصّص للنّظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر.

وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح أشغال المجلس على أهميّة مضاعفة نسق العمل الحكومي واضطلاع كل الهياكل والمصالح العموميّة بالمهام والمسؤوليّات المتعهّدة بها قانونا بما يضمن نجاعة الأداء وحوكمة المرافق العموميّة وعلى ضرورة تعبئة كل الطّاقات والمجهودات والمقدّرات لمختلف هياكل وإطارات الدّولة لتنفيذ برامج وسياسات الدّولة في المجالات الاجتماعيّة والاقتصاديّة، داعيا الفريق الحكوميّ إلى التجنّد التّام لتحقيق الأهداف المرسومة تكريسا لمقوّمات الدّولة الاجتماعيّة من خلال تحسين القدرة الشرائية ومستوى عيش المواطنين والرّفع من جودة الخدمات المسداة من قبل المؤسّسات العموميّة طبقا للخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهوريّة.

وشدّد رئيس الحكومة على مضيّ كافة الوزرات قُدما في إصلاح الهياكل والمؤسّسات العموميّة تحت الاشراف ودفع وتيرة الإصلاحات واختصار الآجال وتحقيق ثورة تشريعيّة في مختلف المجالات كلّ حسب مجال تخصّصه، وذلك باقتراح حلول عمليّة وجذرية واعتماد مقاربة عميقة وجريئة من شأنها إضفاء مزيد من النّجاعة على التصرّف العموميّ ورفع أداء المؤسّسات العموميّة وبما يكفل تجاوز الصعوبات التي تشكو منها واستعادة توازناتها الماليّة.

كما أكّد رئيس الحكومة على أهميّة التكامل بين دفع نسق إنجاز المشاريع العموميّة كمكوّن هام للاستثمار العموميّ وحفز الاستثمار الخاصّ كرافعة للتّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وعلى مضاعفة المجهودات للإحاطة بالمستثمرين وتفعيل الهياكل المخصّصة لذلك على مستوى مختلف الوزارات والهياكل العموميّة، وعلى أهميّة مشروع القانون الأفقي للاستثمار الذي بلغ مراحل متقدّمة في إعداده وفق المقاربة المعتمدة لحفز الاستثمار.

وتداول مجلس الوزراء في:

• مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقيّة مقر بين حكومة الجمهوريّة التونسيّة والمجلس العربي للاختصاصات الصحيّة بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، سيمكّن انشاءه من تعزيز دور الجمهوريّة التونسيّة ودول المغرب العربي في أنشطة المجلس العربي للاختصاصات الصحيّة من خلال الاستفادة من البرامج والخدمات التي يوفرها المجلس للبلدان الأعضاء، اضافة إلى تعزيز دور بلادنا وتموقعها على المستوى الإقليمي والعربي واسهامها في مجال التّكوين في القطاع الصحّي، حيث وتبعا للمهام التي ستعهد إلى المكتب التنسيقي والمتّصلة أساسا بتنسيق التدريب مع المراكز المعتمدة، وعقد امتحانات المجلس العربي للاختصاصات الصحيّة، فإن قطاع التّكوين في مجالات الصحّة سيشهد ديناميكية جديدة وسيمكّن من تقريب الرؤى بين المنظومة الاكاديميّة التونسيّة في تكوين الاختصاصات الصحيّة والمنظومة المهنيّة ذات المرجعيّة المعتمدة من قبل المجلس العربي للاختصاصات الصحيّة.
• مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقيّة القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الدّيوان الوطني للحماية المدنية.
• تهدف اتفاقية القرض إلى دعم قدرات تدخّل الدّيوان الوطني للحماية المدنيّة والاستعداد الأمثل والتوقي الجيد لمجابهة الكوارث الطبيعيّة بالجدوى والنجاعة المطلوبة. وسيمكن القرض الذي تبلغ قيمته 50 مليون أورو يتم سداده على مدة تقدر بــ20 سنة منها 7 سنوات امهال، من تعزيز منظومة الاستباق والتوقّي ومجابهة المخاطر للحماية المدنيّة في تونس سواء على مستوى اعداد الاستراتيجيّات الوطنيّة أو من خلال توفير الوسائل والامكانيّات اللازمة للتدخل الميداني، كما سيتمّ إرساء منظومة تصرّف رقميّة في طلبات النجدة من خلال اقتناء تجهيزات وبرمجيّات تضمن نجاعة وسرعة التدخّل.
• مشروع أمر يتعلّق بالتمديد في آجال إنجاز مهام وحدة تصّرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التّعليم الابتدائي المموّل بالاشتراك مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المحدثة بالأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019، وذلك بهدف الرفع من طاقة استيعاب المدارس الابتدائيّة وتهيئتها وتجهيزها وتحسين جودة مكتسبات التلميذ والمربّي وتحسين البنية التحتيّة للمدارس الابتدائية والفضاءات التعليمية والارتقاء بمردودية المنظومة التربويّة ونجاعتها وتطوير طرق تسييرها من خلال بناء 50 مدرسة في حين تنتفع 2000 مدرسة أخرى بعمليّات توسعة وادراج 800 مدرسة في برنامج إعادة التأهيل مع التعهد بتوفير التجهيزات المدرسية وأجهزة الحاسوب والتجهيزات الرقمية لـ500 مدرسة ابتدائية.
• ويبلغ عدد المدارس الابتدائية المتعهّد بها حاليا 1325 مدرسة موزعة على كامل تراب الجمهورية.

 تجسيما لرؤية سيادة رئيس الجمهوريّة في تحقيق متطلبات نجاعة التصرّف والأداء على مستوى المؤسّسات والمنشآت العمومية، وضرورة استنباط الحلول الناجعة بهدف تطوير وإعادة هيكلة مؤسّسات وهياكل العمل الثّقافي وتطوير الإنتاج الثّقافي والإبداعي والفنّي بما يساعد على إنتاج مضامين ذات جودة فنيّة وإبداعيّة تسهم في الرقي بالذائقة العامة، أشرف رئيس الحكومة السيّد كمال المدّوري صباح اليوم الأربعاء 29 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خُصّص للنّظر في مشروع إعادة هيكلة مدينة الثّقافة بالشكل الذي يسمح بتحسين أدائها ويحقق حسن التصرّف في مقدّراتها ومواردها.

  وأبرز السّيد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة الأهميّة البالغة التي تكتسيها الثّقافة بما هي حق دستوري وقطاع من قطاعات السّيادة حيث يتنزل بناء ثقافة وطنيّة ضمن معركة التّحرير الوطني وفق المقاربة الشّاملة لسيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وشدّد على أنّ إعادة هيكلة مدينة الثّقافة يأتي ضمن مسار اصلاحي وطني يتأسّس على مبدأ إحكام التصرّف في موارد الدّولة واضفاء مزيد من النّجاعة على أداء مؤسّساتها العموميّة ولا سيما المتّصلة منها بالشأن الثّقافي وعلى أن ترتكز هذه الهيكلة الجديدة على رؤية مجدّدة ومشروع ثقافيّ شامل ومستدام.

  كما أكّد على ضرورة تجسيد مقوّمات الثّورة التّشريعيّة تجسيما لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية خاصّة في مجالات النّصوص القانونيّة المنظّمة للتّراث باعتباره عنوانا للسّيادة الثقافية ومواكبة مختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي خاصة التّراث اللامادي ومواكبة التّعاريف الجيّدة للتراث التي تعتمدها اليونسكو إلى جانب معاضدة هذه الإصلاحات الهيكليّة بمراجعة مضامين التّشريعات التي تحفّز الإبداع والمبدعين في شتى المجالات.

  وشدّد بالمناسبة على ضرورة تعبئة كلّ الإمكانيات والطّاقات لاستكمال مختلف الإصلاحات الممكنة في القطاع الثّقافي بما يعزّز دور مدينة الثّقافة كفضاء جامع وبيئة محفّزة على الابداع والابتكار، لتواصل الثّقافة القيام بدورها في بناء مجتمعات سليمة وتحصّينها من الانحرافات والتعصّب الفكري وتكون رافدا هامّا يعبّر عن ثراء وطننا وتنوّعه ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحسن إدارة المشاريع الثقافيّة وحماية المخزون التّراثي وتحفيز الانتاجات الإبداعيّة وتثمينها.

  وأبرز السّيد رئيس الحكومة أهميّة الفضاء المخصّص لمدينة الثّقافة الممتد على مساحة 9 هكتارات في قلب العاصمة بما يجعله مكسبا وطنياّ ثريّا بتنوع فضاءاته الثقافيّة ومجالات أنشطته وهو ما يدعو إلى تعزيز حسن التصرّف فيه وإعادة هيكلته بالشكل الذي يسمح بتحسين أدائه ويحقق التّكامل والانسجام بين مختلف المؤسّسات الثقافيّة الوطنيّة في إطار رؤية وطنيّة شاملة تعزز الدّور المجتمعي للمدينة الثقافيّة من خلال التصرّف الأنجع والأمثل لكل فضاءات المدينة ومقدراتها ومواردها الماليّة والبشرية ومنتجاتها الإبداعيّة.

  وقدمت السّيدة وزيرة الشؤون الثقافية عرضا تضمن تقييما لمهام مدينة الثّقافة ومدى بلوغ الأهداف المنشودة من وراء إحداثها وخاصّة دورها في تطوير الصّناعات الثقافيّة والإبداعيّة ودعم جاذبيّة الوجهة الثقافيّة والسياحيّة التونسيّة وضمان الحق في الثقافة والنفاذ لخدمات المرفق العمومي للثقافة إضافة إلى مختلف المعوقات التي حالت دون تحقيق عدد من البرامج والإنجازات والوضعية الماليّة وللمؤسسة ومختلف فرضيات إعادة هيكلة هذا المعلم والجانب المؤسساتي والقانوني المتعلق بهذه الهيكلة.

وبعد التّداول والنّقاش، أقرّ المجلس جملة من القرارات والإجراءات، أهمّها:

 إقرار مبدأ المراجعة الشاملة على مستوى هيكلة ومشمولات مدينة الثّقافة وفق رؤية ومشروع ثقافي متكامل ومستدام يقطع مع تضخّم وتعدد المؤسّسات وتداخل المهام وغياب نجاعة التصرّف وتضمن مقوّمات الاستدامة الماليّة من خلال تنويع مصادر تمويلها وتطوير أنشطتها، وإحداث لجنة فنية تضم كافة الوزارات والهياكل العموميّة المعنية توكل لها مهمّة الإشراف على عملية تجسيم ذلك ضمن مخطط تنفيذي يضبط للغرض ووفق رزنامة محدّدة.

دعوة وزارة الشؤون الثّقافية إلى مراجعة شاملة لكل النّصوص القانونيّة المنظّمة للنّشاط الثقافي والإبداعي لمواكبة مختلف التطورات الوطنيّة والدوليّة باعتبار الثقافة صناعة واستثمارا في الإبداع والمبدعين

دعوة وزارة الشؤون الثقافيّة إلى العمل على تنويع الإنتاج الثقافي بمدينة الثّقافة وتطوير المضامين الثقافيّة بما يساهم في تنويع مصادر التّمويل.

التأكيد على ضرورة التّوظيف الأمثل لكافة الفضاءات الثّقافية بمدينة الثقافة نحو الاستغلال الأفضل لكافة المقدّرات بما يُمكن من تنويع مصادر التمويل.

دعوة وزارة الشّؤون الثّقافية إلى التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان بخصوص الصيغ المثلى لتوظيف برج مدينة الثقافة وإمكانيّات استغلاله.

دعوة وزارة الشّؤون الثّقافية إلى التّنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان بهدف إنهاء عمليّات استلام مشروع مدينة الثّقافة وإحالة الملفّات الفنيّة للمشروع والتي على أساسها يتم متابعة الضّمانات الماليّة والقانونيّة وإحكام أعمال الصّيانة.

دعوة وزارة الشؤون الثقافية إلى ضبط سياسة اتّصالية للترويج لمدينة الثّقافة وذلك وفق الرؤية الثّقافية الوطنيّة.

دعوة وزارة الشّؤون الثّقافية إلى مراجعة النّصوص المتعلّقة بالتّراث والهياكل المكلّفة بحماية التّراث وتقديم ملف في الغرض يتم عرضه على أنظار مجلس وزاري مضيّق.

تكريسا للحق الدستوريّ القائم على ضمان الدّولة لبيئة سليمة ومتوازنة ومساهمتها في سلامة المناخ وتوفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوّث البيئي، وتجسيدا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهوريّة في مجال تسريع إنجاز المشاريع العموميّة في كل المجالات واختصار الإجراءات والآجال ودفع التّنمية الجهويّة العادلة ودعوته إلى ضرورة التّنسيق مع كل أجهزة الدّولة لوضع حدّ للتردي البيئي الذي لم يعد مقبولا، أشرف رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري صباح اليوم الأربعاء 22 جانفي 2025 على الاجتماع الثاني للجنة المشاريع الكبرى خصّص للنظر في المشاريع المتعلّقة بالمجال البيئي وإزالة التلوّث والتصرّف في النفايات المنزلية والمشابهة ومتابعة إنجاز وتهذيب منشآت التطهير.

وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح اجتماع اللّجنة على الأهميّة التي يحتلّها الملف البيئي كقطاع حيوي ضمن السياسة العامة للدّولة إلى جانب المحافظة على البيئة والمناخ وتعزيز صحّة التّونسيين التي هي أولوية الأولويّات، من خلال إرساء منظومة متكاملة لمعالجة النّفايات وتثمينها وخاصّة في مجال إنتاج الطّاقة، وخلق ديناميكيّة جديدة للتّنمية والاستثمار وبعث مواطن شغل في المناطق ذات الأولويّة.

وشدّد رئيس الحكومة على أهميّة تظافر الجهود من أجل تذليل مختلف الإشكاليّات المتعلّقة بالجوانب الفنيّة والعقاريّة والماليّة لإنجاز مشاريع التّطهير وتعزيز برامج إزالة التلّوث والتّصرّف في النفايات وتطوير الأساليب وطرق المعالجة الحالية وتطوير التشريع المتعلّق بمعالجة النفايات وتثمينها واستعمال التكنولوجيّات الحديثة المقتصدة للطّاقة وإلزامية تنفيذ الإجراءات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيّق المنعقد في 6 جانفي 2025 حول حوكمة ونجاعة قطاع النّظافة والعناية بالبيئة.

واستعرضت لجنة المشاريع الكبرى تقدّم عدد من المشاريع المتّصلة بإزالة التلوّث وحوكمة منظومة التّطهير والعناية بالبيئة، وجملة الإشكاليّات التي تعترض إنجازها والإجراءات الكفيلة بالتسريع فيها، كما تطرّقت اللجنة إلى بعض الإشكاليّات المتعلّقة بإنجاز محطّة تحلية مياه البحر بسوسة واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستكمال إنجازها ودخولها حيّز الاستغلال قبل حلول الصّائفة المقبلة.

** وتمّ في هذا الصّدد الإذن خاصّة بـ:

اعتماد نتائج المرحلة الأولى للدّراسة الفنّية المتعلّقة بتحديد موقع تركيز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزليّة والمشابهة بولايات تونس الكبرى وفق المعايير الفنيّة والبيئيّة والاقتصاديّة والتّسريع في نسق إنجاز الدّراسة الفنيّة لتحديد موقع ثان لتركيز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة خاصة بولايات أريانة ومنوبة وبنزرت وتأهيل موقع المصب الحالي ببرج شاكير من خلال برمجة تهيئته وتشجيره.

استكمال الإجراءات المستوجبة للانطلاق في إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بولاية فقصة.

تخصيص 19 هكتار لتوسعة وحدة معالجة وتثمين النّفايات المنزليّة والمشابهة بولاية صفاقس وضبط رزنامة مرحليّة لإتمام مختلف الإجراءات المستوجبة لإتمام إنجاز المشروع في أفضل الآجال.

استكمال الدّراسات المستوجبة لإنجاز مشروع وحدة تجميع وفرز ومعالجة النّفايات المنزليّة والمشابهة بجزيرة جربة في أسرع الآجال.

انطلاق الدّراسات المتعلّقة بإنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزليّة والمشابهة بولاية القيروان وولايات السّاحل (المهدية والمنستير وسوسة).

الانطلاق في ضخ الغازات البيولوجيّة المستخرجة من النّفايات المنزليّة بالمصب المراقب "وادي لاية" من ولاية سوسة في الشبكة الوطنيّة للغاز التابعة للشّركة التونسيّة للكهرباء والغاز بداية من شهر فيفري 2025.

الانطلاق في انجاز مشروع توسعة وتهيئة المصبّين البلديين بحوض مجردة بولايتي سليانة وباجة وتوفير التمويلات اللاّزمة للغرض.

انجاز كافّة مكونات مشروع البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت قبل موفى ديسمبر 2026.

العمل على توفير التمويلات اللازمة لإنجاز قطب تطهير للمياه المستعملة الصناعية والمنزلية بولاية المنستير.

إعادة توظيف الاعتمادات المخصّصة لإنجاز برنامج تطهير البلديّات الصغرى التي تعدّ أقلّ من 10 آلاف ساكن والموزعة على 19 ولاية بما يمكن من تعميم خدمات التطهير وتحسين ظروف عيش حوالي 200 ألف ساكن.

الانطلاق الفوري في إنجاز المشروع السّادس لتطهير 140 حيّا شعبيّا لفائدة حوالي 261 ألف ساكن على إثر مصادقة مجلس نواب الشعب على اتفاقية التمويل.

انطلاق استغلال محطات التطهير بكل من معتمديات قفصة قصر والمظيلّة بولاية قفصة والسّواسي بولاية المهدية وتالة وفريانة-تلابيت بولاية القصرين قبل موفّى الثلاثي الأوّل من سنة 2025 ونشر طلبات عروض إنجاز محطّات التّطهير بالرديف وأم العرائس والسند وتاجروين وسوق الأحد والدهماني –القصور و القصرين و قربة و باجة.

التسريع في استكمال برنامج توسيع وتهذيب محطّات التطهير بكل من سيدي بوعلي وصيادة والوردانين والجم والمهدية وسيدي بوزيد والقصرين ونفطة وقرمبالية ومنزل بوزلفة والمحرس ونابل وقفصة. وإنجاز 60 محطة ضخ بولايات تونس وبن عروس وبنزرت وأريانة ونابل وقابس وسوسة والمنستير والمهدية وتوزر.

إتمام أشغال مشروع محطتي تطهير تاكلسة وتيبار قبل موفى السداسي الأول لسنة 2025 بما يمكن من ربط حوالي 3100 مسكنا بالشبكة العمومية للتطهير.

التسريع في إتمام انجاز برنامج التأهيل الطاقي وإنجاز وحدات لانتاج الطاقة الفوطوضوئية بمحطات التطهير بالقيروان والمنستير ومساكن وتطاوين وقربة والكاف والفحص.

استكمال كافة مكوّنات محطّة التطهير بتونس الغربية " العطار" بما يمكّن من دخول وحدات التجفيف الميكانيكي حيز الاستغلال في أجل لا يتجاوز الثلاثي الأول لسنة 2025

اتخاذ تدابير عملية بخصوص المياه والمواد الملوثة التي تتسرّب في محيط مصانع ومغاسل المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة.

  ذكّر رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة بحرص سيادة رئيس الجمهوريّة على إيلاء الشأن التربوي والتعليمي المكانة التي هو بها جدير وبدعوته إلى مضاعفة الجهود لتوفير أحسن الظروف لتوفير مقوّمات مناخ تربوي سليم يضمن لثرواتنا البشريّة التعلّم والنجاح والتألق والاستعداد بصفة مبكرة للعودة المدرسية خاصة في ما يتعلق بتوفير الكرّاس المدعّم والكتاب المدرسي، وأكّد في هذا السّياق على ضرورة أن تحافظ المدرسة العموميّة على دورها الحيويّ كمصعد اجتماعي وأن تعزّز بريقها وهيبتها وأن تضطلع بدورها كحاضنة لنخب وكفاءات بلادنا التي تعوّل عليها في مسيرة البناء والتّشييد.

  وانسجاما مع دعوة سيادة رئيس الجمهورية إلى المحافظة على المؤسّسات والمنشآت العمومية والعمل على ديمومتها ونجاعتها من خلال تحسين حوكمتها، وحرصا على تنفيذ توصيات سيادته إثر الزيارة التي أدّاها للشركة التونسية لعجين الحلفاء والورق بضرورة الشروع في إعادة هيكلة الشركة مما يمكّنها من استعادة توازناتها المالية في أقرب الآجال ومواصلة اضطلاعها بدورها الوطني في توفير الورق للكتاب المدرسي والكرّاس المدعّم، أبرز رئيس الحكومة الدّور الوطني الهام الذي تضطلع به هذه المؤسّسة العموميّة في تأمين حاجيات العودة المدرسيّة فضلا عن دورها الاقتصادي باعتبارها المصنع الوحيد المنتج لمادة عجين الحلفاء ودورها الاجتماعي من خلال توفير مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة بولاية القصرين والولايات المجاورة وأثر نشاطها على دعم القدرة الشرائيّة للأسر التونسيّة، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة تحسين توازناتها المالية بما يمكّنها من استعادة نسق نشاطها وتعزيز تموقعها في السّوق وعودة بريقها كمؤسسة وطنيّة منتجة للثروة ومواصلة الاضطلاع بدورها الوطني في تأمين الحاجيّات الوطنيّة لسوق ورق الطّباعة والكتابة والتي تقدّر بنحو 64 ألف طن سنويّا.

  وتولّى وزير التجارة وتنمية الصّادرات تقديم عرض شمل تقييم العودة المدرسيّة 2024-2025 ووضعيّة وظروف التزوّد بالكرّاس المدعّم والكتاب المدرسي والاستعدادات للعودة المدرسيّة القادمة فضلا عن طرح رهانات إنجاح العودة المدرسيّة المقبلة، كما قدّمت وزيرة الصّناعة والمناجم والطاقة مشروع برنامج إعادة هيكلة الشركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق قصد ضمان تواصل نشاطها والإجراءات الكفيلة بتنفيذ برنامج لتطوير الإنتاج وتنويعه حتى تواصل الاضطلاع بدورها الوطني.

وبعد التّداول والنّقاش، أقرّ المجلس جملة من القرارات والإجراءات، أهمّها:

   بخصوص الإعداد للعودة المقبلة 2025-2026:

-عدم التّرفيع في أسعار الكرّاس المدعّم والكتاب المدرسيّ.

-ضبط الحاجيّات من الكرّاس المدرسي المدعّم حسب الجهات وحسب المؤسّسات التربويّة قصد تيسير عمليات التّوزيع وتوجيه الكرّاس إلى مستحقّيه.

-ضبط آليّات للتّنسيق المشترك بين الهياكل العموميّة المتدخّلة قصد إحكام توجيه المساعدات المدرسيّة وذلك في شكل محافظ جاهزة لفائدة مستحقّيها من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.

-تكليف الشّركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق بتصنيع 5750 طن من الورق للكتاب المدرسي بداية من شهر مارس2025 وتصنيع 5000 طن من الورق للكرّاس المدرسي المدعّم بداية من شهر أفريل 2025، وتمكين الشّركة من الدّعم المالي المناسب في الإطار.

 بخصوص مشروع برنامج إعادة هيكلة الشّركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق:

-الموافقة على منح الشّركة ضمان الدّولة للحصول على قرض طويل المدى قصد القيام باستثمارات على مستوى مختلف وحدات الإنتاج والرّفع من طاقة إنتاجها والضّغط على الكلفة.

-دعوة الشّركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري إلى العمل على المحافظة على نبتة الحلفاء وحمايتها من الاستغلال العشوائي وتحسين طرق جمعها وتثمينها.

-إقرار خطّة عمل مالية لتقليص ديون الشركة وجدولتها، مع دعوتها إلى العمل على تثمين رصيدها العقاري وتحسين حوكمتها وإرساء مقتضيات التصرّف السّليم بما يُمكّنها من الإيفاء بتعهّداتها المالية.

-الإذن باستكمال إجراءات المصادقة على تحيين النّظام الأساسي الخاص بأعوان الشّركة.