1. مشاريع القوانين

• مشروع قانون يتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض.
• مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني".
•  مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقـوط
• مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصرّف فيها وإزالتها
• مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 04 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.

2. مشاريع الأوامر:

• مشروع أمر يتعلق بإحداث الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية.
• مشروع أمر يتعلق بتنظيم مسابقة أولمبياد الصناعات التقليدية.
• مشروع أمر يتعلق بتنظيم مسابقات الابتكار في الصناعات التقليدية.
• مشروع أمر يتعلق بتنظيم مسابقة الخمسة الذهبية.
• مشروع أمر يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض مصاريف وزارتي الدفاع الوطني والداخلية وهياكل السجون والإصلاح الراجعة بالنظر لوزارة العدل.
• مشروع أمر يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 232 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الدفاع الوطني لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

- إعطاء الأولوية لانتظام التزود بالمياه الصالحة للشرب عبر جملة من الإجراءات التي تساهم في ترشيد استخدام المياه بالتعاون بين مختلف الهياكل المركزية والجهوية المعنية.

- بلوغ معدلات تزود عادي وبنسق طبيعي بكل المنظومات المائية بكامل جهات البلاد، والعمل على تجاوز مختلف إشكاليات التزود بالمياه الصالحة للشرب بالأوساط الحضرية والريفية والفلاحية، سواء من خلال المنظومات المتاحة أو من خلال المجامع المائية المعنية بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب، بما من شأنه تجاوز الصعوبات التي تعاني منها هذه المجامع، خاصة على مستوى نقص الموارد المائية والمديونية وتقادم الشبكات والربط العشوائي.

- دعم برامج الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، خاصة المتعلقة بالمنشآت المائية المبرمج دخولها حيز الاستغلال قريبا.

وتطرق المجلس إلى واقع المنظومات المائية بكل جهات البلاد ومصادر تزويدها خاصة على مستوى السدود، في ظل الشُحّ الذي تميزت به السنوات الأخيرة، نتيجة تقلص التساقطات المطرية وتأثيراتها السلبية على المائدة المائية وعلى نسب امتلاء المنشآت المائية.

كما استعرض المجلس حزمة من المقترحات في مجال مجابهة الشح المائي وضعف نسب المخزون وتأثير ذلك على أنظمة التزود بالمياه الصالحة للشرب وعلى مياه الري وعلى مردودية الإنتاج الفلاحي، وتتمثل هذه المقترحات خاصة في:

- وضع خطة للتزود بالماء بالوسط الريفي.

- حلّ الإشكاليات المتعلقة بإنجاز المشاريع وبتشغيل المنظومات المضطربة وبإعادة تشغيل المنظومات المتوقفة.

- تدارس خطة عمل في مجال منظومات الري واستعمال المياه المعالجة، خاصة عبر العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتثمين المياه المعالجة.

- التوجه نحو المنظومات غير التقليدية، والتي من أهمها تحلية المياه الجوفية المالحة وتحلية مياه البحر واستعمال المياه المعالجة في مجالات محددة.

- وضع خطة اتصالية ترمي إلى التحسيس والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، خاصة في القطاعات التي تعرف معدلات استهلاك كبيرة.

- تخصيص مجالس وزارية دورية لمتابعة تقدم تنفيذ محاور خطة مجابهة الشحّ المائي.

وفي تصريح صحفي عقب هذا المجلس، أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي أن المجلس أقر بعث خلية أزمة تتولى متابعة جميع المقترحات والعمل على تنفيذها ومتابعة أشغالها بصفة دورية مبرزا في هذا الإطار حيوية هذا الملف وأهمية متابعة خطة مجابهة الشح المائي وضمان صمود الفلاحة التونسية بتنوّع منتوجاتها وتفرّع قطاعاتها.

أولا: دعم حوافز التصدير، وذلك من خلال:

- الترفيع في نسبة تغطية مصاريف النقل عند التصدير المسندة من قبل مركز النهوض بالصادرات، من 25 % إلى 50 %.

- إحداث جائزة وطنية لأفضل 3 حرفيّين مصدّرين في مجال الصناعات التقليدية.

ثانيا: تبسيط إجراءات easy export وتيسير الميزانية المخصصة للمشروع، وذلك من خلال:

- وضع شروط خصوصية تتماشى مع إجراءات مشروع «easy export» للانتفاع بامتيازات صندوق تنمية الصادرات.

- الترفيع في الميزانية المخصصة للغرض من 1 مليون دينار إلى 5 مليون دينار.

- التسريع في رقمنة إجراءات المراقبة الفنية عند التصدير ودعم الترابط البيني وتيسير تبادل المعطيات بين مختلف الهياكل المتدخلة) مصالح الديوانة والشباك الموحد لـ " easy export".

ثالثا: تطوير القدرة الإنتاجية، وذلك من خلال:

- تكريس العمل بسلاسل القيمة والشبكات العنقودية ذات المصلحة المشتركة بغاية دفع التشغيل والتنمية والتصدير واستصدار نصّ قانوني في الغرض.

- تخصيص حصة من المواد الأولية الطبيعية لفائدة الحرفيّين والمؤسسات الحرفية،

- تطوير منظومة خاصة بالتكوين والتدريب المهني في قطاع الصناعات التقليدية لاستقطاب الشبان وتوفير يد عاملة.

رابعا: التمويل، وذلك عبر:

- الترفيع في سقف قروض المال المتداول من 5 إلى 10 آلاف دينار بالنسبة للحرفيّين ومن 12 إلى 20 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات الحرفية.

- إحداث خط تمويل خاص لدعم عمليات التصدير لفائدة الحرفيّين والمؤسسات الحرفية، عبر الانتفاع الآني بالتمويل بعد إثبات وثيقة الطلبية أو العقد وحثّ البنوك على توفير التمويل.

خامسا: دعم التسويق وفرص الترويج، وذلك من خلال:

- إحداث منصة افتراضية للتعريف بالصناعات التقليدية ودعم الترويج (Marketplace).

- تدعيم مشاركة تونس كضيف شرف بمعرض «Artigiano in Fiera» في شهر ديسمبر 2023 بمدينة ميلانو بإيطاليا بمساهمة مختلف المتدخلين.

- تنظيم معرض مهني للصناعات التقليدية بما يفتح المجال أمام عدد هام من الحرفيين للتعريف بمنتوجاتهم بالسوق التونسية والأجنبية قصد كسب رهان التصدير.

سادسا: المعاملات المالية، من خلال:

- توسيع مجال استعمال البطاقة التكنولوجية في اتجاه التعامل مع بعض المنصات الافتراضية بما يمكّن من تلقّي وإدخال الأموال من الخارج عبر البطاقة التّكنولوجيّة الدّوليّة والترفيع في سقفها بالنسبة لمؤسسات الصناعات التقليدية من 10 إلى 20 أ.د.

- إقرار جملة من المساعدات المالية بمناسبة شهر رمضان لفائدة العائلات المعوزة، والترفيع في قيمة تكلفة قفة رمضان لفائدة العائلات محدودة الدخل غير المنتفعين بمنحة، بالإضافة إلى الترفيع في عدد المنتفعين ببرنامج تدخلات الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.

- تكثيف وتنويع البرامج الدينية، لاسيّما برمجة ندوات ومسامرات ومسابقات دينية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وتكثيف الدروس والحوارات التوعوية الموجهة لفئة الشباب.

- ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية ومزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية وتكثيف فرق المراقبة الاقتصادية، من خلال توخّي المتابعة اليومية لتطور مؤشرات السوق والحفاظ على شفافية المعاملات والتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار.

- تكثيف نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك بكامل الولايات التونسية.

- تدعيم الأنشطة التحسيسية والتوعوية الموجّهة للمستهلك بغرض حثّه على اتباع السلوكيات السليمة لتداول الأغذية والوقاية من المخاطر المرتبطة بها.

- إقرار برنامج رقابي خصوصي من طرف الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية في كافة مراحلها، واتّخاذ الإجراءات المستوجبة لردع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

- تعديل رزنامة السفرات عبر شبكات الحافلات والنقل الحديدي ومتابعة جاهزية أسطول النقل التابع للشركات الوطنية والجهوية للنقل، وذلك مواكبة للحركية التي يتميز بها شهر رمضان.

- ضرورة تكثيف المراقبة الأمنية والرفع من درجة اليقظة وتعزيز جاهزية الأفراد والوسائل والاستعداد لتأمين كل التّظاهرات والحفلات والمهرجانات التي يتم تنظيمها خلال هذا الشهر الكريم.

- تنويع البرامج الثقافية والعمل على إثراء مضامينها وتوزعها بين مختلف أصناف الفن والإبداع من موسيقى وطرب وإنشاد صوفي ومسرح وأدب وفنون تشكيلية وفنون الخط العربي، بالتوازي مع تنظيم معارض.

- إقرار برنامج لتنشيط المدينة العتيقة بتونس العاصمة عبر إضاءة المسالك السياحية والمعالم الدينية بالصورة ضمن تظاهرة "ضوّي المدينة"، بهدف دعم الحركية الثقافية والسياحية، بالإضافة إلى مواصلة الترويج للسياحة الداخلية تحت شعار "تونس ليك"، قصد تحفيز الطلب على السياحة الداخلية، نظرا لما تزخر به تونس من تنوع طبيعي وثراء ثقافي وتاريخي وحضاري.

مشاريع المراسيم:

• مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أوّل فيفري 1989 والمتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة وإتمامه.

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان اجتماعي مبرمة بتاريخ 18 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية وكندا.

• مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.

• مشروع مرسوم يتعلق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984.

• مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 والمتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي.

مشاريع الأوامر:

• مشروع أمر يتعلّق بالتمديد استثنائيا في آجال تطبيق الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.

• مشروع أمر يتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 86 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009 والمتعلق بإحداث المركز الجهوي للفلاحة بسيدي بوزيد وبضبط تنظيمه وطرق سيره.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1416 لسنة 2010 المؤرخ في 07 جوان 2010 والمتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة وبضبط تنظيمه وطرق سيره.

• مشروع أمر يتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القيروان.

• مشروع أمر يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بمرناق من معتمدية مرناق بولاية بن عروس.

• مشروع أمر يتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص.

• مشروع أمر يتعلق بضبط شروط منح مكافآت تحرير محاضر معاينة المخالفات في شأن المحافظة على التراث الغابي.

• مشروع أمر يتعلق بتغيير تسمية مؤسّسة عمومية.

• مشروع أمر يتعلق بتغيير تسمية مصالح وأسلاك صحية راجعة بالنظر لوزارة الصحة.

• مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر عدد 73 لسنة 2002 المؤرخ في 14 جانفي 2002، المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية للطب الإنجابي وطرق سيرها.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسسات عمومية خاضعة لإشراف وزارة التربية.

• مشروع أمر يتعلق بتغيير تسميات بعض المؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف وزارة التربية.

• مشروع أمر يتعلق بحذف مؤسّسة عمومية خاضعة لإشراف وزارة التربية.

مشاريع المراسيم:

• مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح لإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز صمود الأمن الغذائي.

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية.

مشاريع الأوامر:

• مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وبسير عملها.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1904 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للهندسة الريفية والمياه والغابات.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3057 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية وبضبط تنظيمه وطرق سيره.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1431 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية وبضبط تنظيمه وطرق سيره.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1903 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس وضبط مهامه.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بالقواعد العامة للجولان بالطرقات.

• مشروع أمر يتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية للنقل.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة النقل لإتمام إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

وفي مستهل هذه الجلسة، قدم وزير الشباب والرياضة السيد كمال دقيش عرضا حول استراتيجية ومخطط عمل قطاع الشباب للفترة 2023-2035.

وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة الاهتمام بالشباب والنهوض بشؤونه باعتباره يمثل فرصة وتحديا تنمويا في نفس الوقت.

ودعت رئيسة الحكومة في ختام أشغال هذا المجلس الى ضرورة مزيد التشاور وتشريك الوزارات المعنية من أجل اعداد استراتيجية متكاملة وضبط خطوطها العريضة بما يضمن النهوض بواقع الشباب والتطلع الى مستقبل افضل.